155 جنرالا وكولونيلا يقبعون في سجون الجزائر

كشفت تقارير معارضين جزائريين أن سجن بليدة العسكري بالجزائر، يقبع به 155 جنرالا وكولونيلا، منهم 60 جنرالا وعشرة جنرالات عمداء، و85 كولونيلا من الجيش.

وقالت التقارير نفسها إن عدد الاعتقالات لم يشهدها تاريخ الجزائر المعاصر، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال 155 ضابطا رفيع المستوى منذ بداية الأزمة السياسية التي اندلعت في 2019، وما زالت تبعاتها تلقي بظلالها على استقرار البلاد حتى اليوم، مما يهدد السلم الاجتماعي والسياسي.

تدهور أوضح المعتقلين

وتدهورت أوضاع “كبار الشخصيات” المعتقلين في السجن العسكري بشكل مستمر، إذ يعاني العديد منهم من ظروف احتجاز مزرية ونقص في الرعاية الطبية اللازمة، مما يعرض صحتهم لخطر شديد.

وأسر هؤلاء الضباط، الذين كرس أغلبهم حياتهم لخدمة البلاد وواجهوا مليشيات الإرهاب الإسلامي خلال “العشرية السوداء” في تسعينات القرن الماضي، تعاني أيضا من تبعات هذه العقوبات، إذ تواجه العائلات ضغوطات قانونية وأمنية لا تهدأ، تزداد حدتها يوما بعد يوم.

عقوبات قاسية للجنرالات

وتشمل العقوبات المفروضة على هؤلاء الضباط حظر مغادرة التراب الوطني، ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، ومنعهم من العمل في مؤسسات الدولة والشركات العامة الحيوية، وحظر العلاج في المستشفيات العسكرية، ومنعهم من الوصول إلى مراكز الاستجمام المخصصة لعائلات العسكريين، وهي الإجراءات الصارمة والمجحفة التي أثارت غضب أقربائهم، سيما أنها غالبا ما تأتي إثر محاكمات سريعة تفتقر إلى أدلة قوية.

عائلات المعتقلين

وفي ظل هذا الوضع المأساوي، تفكر بعض عائلات 155 جنرالا وكولونيلا، في تشكيل جمعية للدفاع عن حقوقهم، تهدف إلى اللجوء إلى الهيئات القضائية الوطنية والدولية لفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجن بليدة، كما تفكر هذه العائلات في التوجه إلى بعض جهات الأمم المتحدة، مثل المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وضغوط على الدولة الجزائرية في هذه القضية الحساسة.