الأجهزة الأمنية الجزائرية غاضبة من التساهل مع البوليساريو
تعيش الأجهزة الأمنية الجزائرية حالة من الغضب المتزايد بسبب ما يصفه بعض المسؤولين فيها بـ”التساهل المفرط” مع عناصر ونشطاء جبهة البوليساريو.
وحسب وسائل إعلام دولية، فإن العديد من رجال الشرطة الجزائريين المكلفين بمكافحة تهريب المخدرات وقطع الغيار، يشعرون بامتعاض شديد تجاه ما يرونه إفلاتا متكررا من العقاب يستفيد منه أعضاء البوليساريو، الذين أصبحوا منذ 2023 يشكلون قوة مؤثرة في شبكات التهريب الخطرة.
تهريب المخدرات وقطع الغيار
وشهدت الأجهزة الأمنية الجزائرية في صيف 2024 سلسلة من العمليات الأمنية، اعتقل خلالها عشرات الأفراد من البوليساريو أثناء مرورهم عبر مطارات وموانئ الغرب الجزائري، قادمين من أوروبا باتجاه مخيمات تندوف، وأسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، خاصة الأقراص المهلوسة، التي كانت مخبأة في أمتعة نشطاء البوليساريو، ومن بين أكبر المحجوزات تلك التي شهدها مطار وهران الدولي، حيث عُثر على ما لا يقل عن 14 ألف علبة من الأقراص المهلوسة بحوزة نشطاء مرتبطين بالبوليساريو.
كما يشكل تهريب قطع الغيار الجزء الأكبر من هذه الأنشطة غير القانونية، حيث يستغل أعضاء البوليساريو شح قطع الغيار في الجزائر، نتيجة قيود الاستيراد الصارمة التي فرضها نظام تبون، لتأسيس شبكات تهريب واسعة النطاق، إذ أصبحت هذه الشبكات تزود السوق السوداء الجزائرية بقطع غيار مطلوبة بشدة لإصلاح المركبات المتعطلة، حيث يتم تهريب هذه القطع من أوروبا، وخاصة من إسبانيا وفرنسا، لتحقيق أرباح هائلة.
القضاء الجزائري
ورغم التحذيرات الصادرة عن الشرطة والدرك، إلا أن القضاء الجزائري لم يتخذ أي إجراء صارم بحق المتورطين من البوليساريو، إذ يتم إطلاق سراحهم بسرعة دون أي ملاحقة قانونية، والأسوأ من ذلك، تلقى أفراد الأمن الجزائريون تعليمات شفهية بعدم “التضييق” على أعضاء البوليساريو المشتبه بتورطهم في هذه الأنشطة.
هذا التساهل الاستثنائي أثار استياء عميقا لدى العديد من أفراد الشرطة والدرك، مما أحدث حالة من الإحباط قد تؤدي، حسب بعض المسؤولين، إلى تفجر غضب داخل الأجهزة الأمنية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف سيتم رفعه قريبا إلى الرئاسة الجزائرية عبر قنوات أمنية، بهدف المطالبة بتعديل فوري للامتيازات غير المبررة التي يتمتع بها نشطاء البوليساريو داخل الجزائر.
