15 عقابا فرنسيا قاسيا ضد الجزائر .. تعليق التأشيرات وإغلاق القنصليات
ذكرت جريدة “لوفيغارو” أن فرنسا تدرس تنفيذ 15 عقابا فرنسيا قاسيا ضد الجزائر من خلال خطة تصعيد تدريجية مكونة من 15 إجراء.
جاء ذلك بعد رفض الجزائر استعادة الجزائريين المصنفين خطرين، والذين يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا. لا سيما أن الجزائر رفضت استلام قائمة تضم نحو 60 جزائريا يحملون أوراقا جزائرية، وتعتزم فرنسا طردهم.
تعليق اتفاقيات التأشيرات: بداية الرد الفرنسي
وفي هذا السياق. يتمثل بداية الرد الفرنسي في 15 عقابا فرنسيا قاسيا ضد الجزائر، حيث قررت الحكومة الفرنسية تعليق اتفاقيات 2007 الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات.
علاوة على ذلك، تدرس الحكومة فرض قيود على عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. لا سيما أنه في عام 2024، أصدرت فرنسا أكثر من 245 ألف تأشيرة إقامة قصيرة وطويلة للمواطنين الجزائريين.
بالمقابل. تدرس السلطات الفرنسية تعليق امتيازات الدخول التي تتمتع بها 801 شخصية سياسية ودبلوماسية جزائرية. من جهة أخرى، تدرس باريس إمكانية توسيع القائمة لتشمل شخصيات اقتصادية وعسكرية.
في المقابل، على الجانب الرمزي، هناك اقتراحات بتعيين الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نوفمبر 2024، في منصب سفير فرنسي لدى اليونسكو.
إجراءات إضافية ضد قنصليات الجزائر
إلى جانب ذلك. تفكر السلطات الفرنسية في إنشاء قائمة من الشخصيات غير المرغوب فيها، تشمل القنصل الجزائري العام في ستراسبورغ. ذلك لأنه رفض الاستجابة لطلب ترحيل إبراهيم، المسؤول عن هجوم إرهابي في فرنسا.
فيما يتعلق بالتدابير الأمنية. تتضمن خطة 15 عقابا فرنسيا قاسيا ضد الجزائر تعزيز الرقابة الحدودية. علاوة على ذلك، ستتكثف عمليات التفتيش على السفن القادمة من الجزائر. من جانب آخر، قد تشمل الإجراءات أيضا إغلاق نحو 20 قنصلية جزائرية في فرنسا.
كما تدرس باريس استدعاء الدبلوماسيين الجزائريين لتذكيرهم باتفاقية 1994 بين البلدين بشأن قبول المرحلين. ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات بين البلدين.
عقوبات اقتصادية ووقف الرحلات من الجزائر
على الصعيد الاقتصادي. فرنسا قد تتخذ خطوات مثل تعليق رحلات شركات الطيران والنقل البحري الجزائرية. علاوة على ذلك، ستجمد باريس مشاريع اقتصادية وفتح ملفات ديون المستشفيات الجزائرية، والتي تقدر بنحو 45 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، تدرس فرنسا إنهاء اتفاقية عام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات اجتماعية خاصة في فرنسا.
وتتوقع باريس ردود فعل على خطة15 عقابا فرنسيا قاسيا ضد الجزائر، قد تشمل وقف التعاون في قضايا الهجرة. بالإضافة إلى طرد دبلوماسيين فرنسيين. علاوة على ذلك، قد تتخذ الجزائر تدابير اقتصادية ضد الشركات والعقارات الفرنسية.
مرحلة حساسة في العلاقات الثنائية
أخيرا. تعتبر باريس أن هذه الأزمة تمثل مرحلة حساسة في العلاقات بين البلدين. على الرغم من التوترات المتصاعدة، تؤكد فرنسا على ضرورة تغيير استراتيجيتها في مواجهة ما تسميه “العداء الممنهج” من الجزائر. وهو ما دفعها لبدء للتفكير في خطة 15 عقابا فرنسيا قاسيا ضد الجزائر.
