أزمة النظام الجزائري: فرار ضابط مخابرات إلى سويسرا
في تطور دراماتيكي يعكس عمق الاضطراب داخل دوائر الحكم، انشق ضابط جزائري بارز من جهاز الاستخبارات الخارجية، طالبا اللجوء السياسي في أوروبا، في خطوة تهدد بإشعال أزمة غير مسبوقة داخل النظام.
المقدم “أنيس ن”، المعروف بالاسم الحركي “مروان”، فر من السفارة الجزائرية في روما برفقة عائلته نحو سويسرا بداية ماي الماضي، حيث قدم طلبا رسميا للجوء السياسي، مبررا ذلك بخوفه من الاضطهاد والملاحقة القضائية في الجزائر.
انشقاق أمني يفاقم أزمة النظام الجزائري
مروان لم يكن ضابطا عاديا، بل أحد أبرز خمسة ضباط نفوذا في مديرية الوثائق والأمن الخارجي (DGDSE). قاد منذ 2020 مكتب الأمن والارتباط في السفارة الجزائرية بإيطاليا، حيث أشرف على ملفات استراتيجية تتعلق بعلاقات الجزائر مع روما، أبرز شريك أوروبي للرئيس عبد المجيد تبون.
وحسب مصادر جزائرية مطلعة، كان الضابط يتمتع بثقة كبار مسؤولي النظام، لدرجة أنه أشرف شخصيا على تنقلات وأوقات استجمام أبناء تبون في إيطاليا، ما جعله ضمن “الدائرة الضيقة” لصناعة القرار الأمني والسياسي الخارجي.
صراعات داخلية عميقة تعمق أزمة النظام الجزائري
انشقاق مروان لم يكن مجرد قرار فردي، بل نتيجة مباشرة لصراعات طاحنة بين أجنحة داخل النظام الجزائري. تشير التقارير إلى أنه أصبح هدفا لجناح نافذ في السلطة بعد رفضه تنفيذ أوامر مشبوهة. وقد فبرك له ملف قضائي ضخم في المحكمة العسكرية بالبليدة، قد يعرضه لعقوبة الإعدام.
دبلوماسيون جزائريون سابقون وصفوا مروان بأنه ضابط مخلص رفض التورط في ممارسات تتنافى مع الأخلاق والأمن القومي، فدفع الثمن باهظاً بعد أن أصبح “عبئاً خطيراً” على النظام.
هل يتحول الملف إلى فضيحة دولية تهدد أمن النظام الجزائري؟
مع تقديمه طلب اللجوء في سويسرا، وهي دولة معروفة بصرامتها الحقوقية، دخلت القضية منعطفا دوليا حساسا. المنظمات الحقوقية بدأت بالفعل في تتبع الملف، في ظل معلومات تشير إلى امتلاك الضابط لأسرار حساسة تمس الأمن القومي الجزائري والعلاقات مع أوروبا.
في حال وافقت سويسرا على لجوء مروان، قد نكون أمام فضيحة دولية تهدد مصداقية الجزائر في ملفات الأمن والهجرة والطاقة، خاصة في علاقتها بالاتحاد الأوروبي.
مستقبل النظام الجزائري على المحك
انشقاق مروان فتح باب التساؤلات حول مصير ضباط ومسؤولين آخرين قد يواجهون مصيرا مشابها. النظام الجزائري يبدو غارقا في صراع داخلي خطير، حيث يستخدم القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات لتصفية الخصوم داخل السلطة.
أزمة النظام الجزائري لم تعد أزمة داخلية صامتة، بل تحولت إلى مأزق دولي مفتوح على احتمالات التصعيد، في ظل تزايد الانشقاقات وفقدان الثقة داخل مؤسسة الحكم.
