رشوة الجزائر إلى تونس: منح الغاز بأسعار مخفضة

لم تتوقف رشوة الجزائر إلى تونس، أملا في استمرار ولاء الرئيس التونسي قيس سعيد لمخططاتها. إذ أعلنت وزارة الصناعة والطاقة التونسية عن بيع الجزائر 22 ألف طن من الغاز لتونس بأسعار مخفضة خلال الشتاء.

هذا الإعلان يثير جدلا واسًا، خاصة مع توجيه اتهامات لقيس سعيد بالرضوخ لضغوط الجزائر مقابل الدعم السياسي والاقتصادي.

الجزائر تستغل الأزمات التونسية لتعزيز مصالحها

الرئيس التونسي، قيس سعيد، يسعى لإصلاح علاقته مع المغرب، حسب بعض المصادر. لكن، الجزائر تواصل فرض أجندتها الإقليمية على تونس. لا سيما أن المساعدات المالية والاقتصادية الجزائرية لا تأتي دون شروط. بل ترتبط بمواقف سياسية تخدم الجزائر.

في 2020، الجزائر قدمت لتونس هبة مالية بقيمة 150 مليون دولار. صنفها مراقبون ضمن “رشوة الجزائر”.

وفي دجنبر 2021، الحكومة الجزائرية منحت تونس قرضا بقيمة 30 مليون دولار.

ولاحقا، في دجنبر 2022، أضافت الجزائر قرضا بقيمة 200 مليون دولار ومنحة أخرى بقيمة 100 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس نفوذ الجزائر المتزايد داخل تونس.

الدعم الجزائري يضعف استقلالية القرار التونسي

قيس سعيد يظهر بشكل متزايد متحالفا مع الجزائر.  لا سيما أن موقفه من الصحراء المغربية ودعمه للبوليساريو يتماشى مع الأجندة الجزائرية. بالمقابل، فإن العلاقات التونسية المغربية شهدت توترا كبيرا.  لا سيما مع الاستقبال الرسمي لزعيم البوليساريو في تونس. ما زاد الوضع تعقيدا.

في هذا السياق، يتساءل العديد من المحللين عن مستقبل العلاقات الإقليمية. هل ستواصل تونس الانخراط في الأجندة الجزائرية؟ أم ستعيد حساباتها بما يخدم مصالحها الوطنية؟ أم أن رشوة الجزائر لتونس كافية للضغط على قيس سعيد.

تونس أمام خيارين مصيريين

من جهة، الدعم الجزائري يساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية. لكن، من جهة أخرى، الانحياز للجزائر يعزل تونس عن محيطها المغاربي. علاوة على أن الحل يتطلب سياسة متوازنة ومبنية على الشراكات المتبادلة بعيدا عن الاستقطاب. وأيضا عن رشوة الجزائر.

تونس بحاجة إلى تحرك فوري لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية. لذلك يجب توطيد العلاقات مع المغرب. ما قد يعزز الاستقرار الإقليمي. بالمقابل، التبعية للجزائر تهدد المصالح الوطنية التونسية.