خطاب تبون: السب والقذف بأسلوب القذافي

لم يخل خطاب عبد المجيد تبون أمام البرلمان الجزائري من سب وقذف، ما اعتبر سابقة في خطابات الرؤساء.

وشبه مراقبون الخطاب بتصريحات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ففي خطاب ألقاه مساء اليوم أمام البرلمان الجزائري، هاجم تبون الكاتب والصحفي بوعلام صنصال.

وصف تبون صنصال بـ”اللص” و”مجهول الهوية” و”عديم الأصل”. جاء ذلك وسط تصفيق النواب الحاضرين، ما أثار جدلا واسعا.

سياق خطاب تبون

وجاءت تصريحات الرئيس تبون على خلفية تصريحات سابقة لصنصال، الذي وصف الجزائر بأنها “تجمع بشري بلا هوية ولا تاريخ”، في حين أشاد بالمغرب باعتباره “مملكة عريقة”.

هذه الكلمات فجرت توترات كبيرة بين صنصال والسلطات الجزائرية. ما أكده خطاب تبون أمام البرلمان.

اتهامات وتحقيقات

وخضع صنصال لتحقيق من قبل النيابة العامة الجزائرية، إذ وجهت له اتهامات بالعمالة لصالح المغرب وفرنسا.

هذه الاتهامات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعرض لها الكاتب، منها توقيفه في المطار ومنعه من السفر.

انتقادات لخطاب تبون

ورأى بعض المراقبين أن خطاب تبون اتسم بلغة “سوقية” تضمنت ألفاظا وصفت بأنها “غير ملائمة”.

وتضمنت الكلمات عبارات مثل “لص” و”عديم الأصل”، وهو ما أثار جدلا حول أسلوب التعبير المستخدم في الخطاب الرسمي.

التوتر بين المثقفين والسلطة

وتعكس هذه الأحداث استمرار الصراع بين المثقفين والسلطات الجزائرية، بسبب الأحكام الاصادرة ضد المثقفين.

في كل مرة يتم التطرق فيها إلى قضايا مثل الهوية الوطنية والتاريخ، تظهر مواجهات حادة، آخرها خطاب تبون أمام البرلمان.

وفي ذا السياق، يعكس هذا الوضع التحديات التي تواجه حرية التعبير في الجزائر.

ما حدث في البرلمان الجزائري يسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين السلطة والمثقفين.

ويرى متتبعون أنه يجدر بالمسؤولين تبني خطاب يعزز الوحدة الوطنية بدلا من التصعيد.

وكعادته، انخرط تبون في التناقض بين تصريحاته دون أن يظهر أي حرج.

ونسب خطاب تبون أقوالا غير مثبتة إلى ُتاب معروفين، في محاولة لإبراز معرفته الواسعة.

إلى جانب ذلك، استشهد بأرقام خيالية وغير واقعية لدعم آرائه، مما أثار جدلا بين المتابعين.

وتجدر الإشارة إلى أن تبون أدلى بأرقام خيالية، منها أن قيمة الصادرات الجزائرية غير المرتبطة بالمحروقات بلغت 7 مليارات دولار.

وأوضح أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة الممتدة من الاستقلال حتى الإعلان عما يعرف بـ”الجزائر الجديدة”، علما أنها لم تتجاوز الصادرات 1.8 مليار دولار.

علاوة على ذلك، أكد أن حكومته تسعى للوصول إلى 13 مليار دولار من الصادرات غير النفطية على المدى القصير.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعبا، خاصة أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج.