تمور جزائرية. تونسيون في فضيحة تزوير شهادات لبيعها بالمغرب

تورط تونسيون في تزوير شهادات منشأ، حيث يلجؤون إلى التلاعب بوثائق لبيع تمور جزائرية في المغرب على أنها منتج تونسي.

وفي هذا السياق، يستغل موزعون تونسيون الثغرات القانونية لبيع تمور جزائرية داخل الأسواق المغربية على أنها تمور تونسية.  ومع تزايد الطلب على التمور مع اقتراب رمضان، ارتفعت وتيرة هذه الممارسات غير المشروعة. مما أثار قلق المستهلكين والتجار.

الموزعون التونسيون يتلاعبون بوثائق تمور الجزائرية

وكشف مهنيون مغاربة بأن الموزعين التونسيين يشترون تمور الجزائرية بأسعار منخفضة. لذلك يعيدون بيعها داخل المغرب باستخدام شهادات منشأ مزورة.

هؤلاء الموزعون يستغلون الإعفاءات الجمركية التي تمنحها الحكومة المغربية، والتي تُعرف باسم “الكوطا . ونتيجة لذلك، تتمكن بعض الشركات من إدخال ما بين 600 إلى 1200 طن من التمور دون دفع رسوم جمركية. مما يدر عليها أرباحا هائلة بطرق غير قانونية.

الموانئ المغربية تستقبل كميات ضخمة

ويستقبل ميناء طنجة المتوسط أكبر عدد من الشاحنات المحملة بالتمور المستوردة، مما يجعله المعبر الرئيسي لهذه المنتجات.

بالمقابل يأتي ميناء الدار البيضاء في الرتبة الثانية، بينما يحتل ميناء بني أنصار المرتبة الثالثة. وفي مواجهة هذه الكميات الضخمة، يرفض بعض المستوردين المغاربة التعامل مع تمور جزائرية. بسبب التوتر السياسي بين المغرب والجزائر.

المغرب يعزز إنتاجه المحلي للمنافسة

ةفي السنوات الأخيرة، استثمر المغرب مبالغ ضخمة في تنمية واحات الجنوب، خاصة في تافيلالت ودرعة.

نتيجة لذلك، ارتفع إنتاج التمور المغربية بنسبة 15%، مما عزز قدرة السوق المحلية على تغطية الطلب الداخلي.

ومع استمرار هذا النمو، أصبح المنتج المحلي بديلا قويا للتمور المستوردة، خاصة أن جودته تنافس المنتجات الأجنبية.

التجار يطالبون بمنع استيراد تمور الجزائر نهائيا

ورفع تجار التمور المغاربة مطالب واضحة بضرورة حماية السوق المحلية من هذه التلاعبات. أكدوا أن التمور الجزائرية لا تشكل فقط خطرا اقتصاديا، بل قد تحمل أيضا مخاطر صحية.

ولذلك، نظمت جمعية تجار التمور وسكان منطقة درب ميلان في الدار البيضاء احتجاجات واسعة، مطالبين الحكومة بتشديد الرقابة ومنع دخول هذه المنتجات نهائيًا.

ما هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الفوضى؟

وأجمع التجار والخبراء على أن الحل يكمن في دعم المنتج المحلي بشكل أكبر، وتشديد الرقابة على شهادات المنشأ. بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على المنتجات المشبوهة.

ومن خلال هذه الإجراءات، يمكن للمغرب ضمان جودة التمور المتوفرة في الأسواق، وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعبات الخارجية.