البرلمان الفرنسي يتوعد الجزائر وصنصال يعاني من السرطان
في 6 فبراير 2025، قدمت النائبة كونستانس لو غريب وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية مقترح قرار أوروبي إلى البرلمان الفرنسي.
ويسعى هذا المقترح، رغم عدم إلزاميته، إلى توجيه الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، المحتجز لدى النظام العسكري الجزائري.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز المقترح القلق من تدهور حالته الصحية، مما يزيد الضغط على الجزائر دوليًا.
حالة صنصال الصحية… الجزائر في أزمة إنسانية
وفي هذا السياق. يعاني بوعلام صنصال، الكاتب المعارض، من تدهور صحي خطير في السجون الجزائرية. يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجا على احتجازه، بينما يقاتل السرطان الذي أضعفه جسديا. لذلك، يسلط البرلمان الفرنسي الضوء على هذه الأزمة الإنسانية، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته ودعم حرية التعبير.
انقسامات سياسية حادة داخل البرلمان الفرنسي
بالمقابل. يناقش البرلمان الفرنسي حاليا هذا المقترح، لكن الآراء تتباين بشدة. إذ يدعو بعض النواب إلى حوار تصالحي مع الجزائر، بينما يصر آخرون على ضغوط دبلوماسية مدروسة. في المقابل، يطالب تيار متشدد بفرض عقوبات صارمة. نتيجة لذلك. يمثل هذا النقاش نقطة تحول في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، مع تأثيرات محتملة على قضايا الهجرة والأمن الأوروبي.
وفي 20 فبراير 2025، قدم نواب حزب “فرنسا الأبية – الجبهة الشعبية الجديدة”، مثل أنيس بلوصة-شريفي وإدير بومرتيت، تعديلات للمؤسسة التشريعية الفرنسية أضعفت القرار. لاسيما أن هؤلاء حولوا النص إلى بيانات رمزية. متهمين اليمين المتطرف والحكومة باستغلال قضية صنصال لتصعيد التوترات مع الجزائر. علاوة على ذلك،. دافعوا عن التمويل الأوروبي للجزائر، مشيرين إلى استثمار 172 مليون يورو بين 2021 و2024.
مقترحات متشددة من “الجمهوريون” و”التجمع الوطني“
في الجانب الآخر. اقترح نواب “الجمهوريون”، بقيادة كزافييه بريتون، في البرلمان الفرنسي تعيين صنصال سفيرا لمنحه حماية دبلوماسية. علاوة على المطالبة بإلغاء اتفاقيات 1968 و2007 مع الجزائر.
من جهتهم. دعا نواب “التجمع الوطني” إلى تعليق المساعدات الأوروبية (26.5 مليون يورو لـ2025). بالإضافة إلى تأشيرات الجزائريين حتى إطلاق سراح صنصال، مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي.
وفي هذا السياق. تتمتع النخبة الجزائرية بـ25 اتفاقية ثنائية تتيح السفر بدون تأشيرات إلى دول شنغن. لهذا السبب، تخطط المؤسسة التشريعية الفرنسية لفرض قائمة دخول مقيدة تشمل 112 شخصية جزائرية. لا سيما أن اعتماد البرلمان الفرنسي القرار، فقد يزيد التوتر مع الجزائر، بينما يترقب الجميع موقف الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القادمة.
