سجون الجزائر : إدانة 3 مرشحين للرئاسة

في مشهد يعكس عمق أزمة الحريات في البلاد، باتت سجون الجزائر رمزا صارخا للهجمة المستمرة على الأصوات المعارضة والطامحين للتغيير، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2024. فقد أصدرت محكمة جزائرية أحكاماً بالسجن وصلت إلى عشر سنوات في حق ثلاثة مرشحين محتملين للرئاسة، على خلفية اتهامات تتعلق بتمويل غير قانوني لجمع التوقيعات، ما أثار موجة غضب وتساؤلات حول مدى حياد القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية.

سجون الجزائر تستقبل الطامحين للرئاسة

الأحكام الصادرة طالت شخصيات بارزة، من بينها سيدة الأعمال سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، الوزير السابق، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي. وعلى الرغم من جسامة الأحكام، فإن تنفيذها لم يتم بشكل فوري، مما يعزز الانطباع بأن العدالة في الجزائر تُستخدم كأداة سياسية لتصفية الخصوم. هذه الملاحقات تكشف عن استخدام سجون الجزائر كسلاح لمنع التعددية السياسية وإغلاق الباب أمام أي مشروع تغيير حقيقي.

قضاء مسيّس يخنق الحريات باسم القانون

رغم الطابع القضائي للملف، لا تخفى الخلفية السياسية للمحاكمات، حيث وُجهت اتهامات لأكثر من سبعين شخصاً، بينهم منتخبون محليون، بالتورط في “شراء” التوقيعات، في قضية يغلب عليها الغموض وانعدام الشفافية. ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات هي غطاء قانوني لتصفية الطموحات السياسية المعارضة للنظام، وتحويل سجون الجزائر إلى أداة ترهيب ضد كل من يفكر في الترشح خارج الدائرة الموالية.

الهجمة القضائية لم تقتصر على المرشحين فحسب، بل طالت أبناء سعيدة نغزة، إذ حكم على اثنين منهم بالسجن لسنوات، بينما صدرت مذكرة توقيف دولية ضد الثالث المقيم بالخارج. هذه التطورات ترسخ صورة سجون الجزائر كمكان يستوعب لا فقط السياسيين، بل أيضاً أفراد عائلاتهم، في مشهد يعكس الانحدار الحقوقي الخطير الذي تعيشه البلاد.

شروط تعجيزية وتصفية قبلية للمرشحين

القانون الانتخابي في الجزائر، الذي يشترط توقيعات صعبة المنال، يُستخدم كأداة لقطع الطريق أمام أي مرشح حقيقي. من بين 16 مرشحاً تقدموا، قُبلت ملفات ثلاثة فقط، في مقدمتهم الرئيس عبد المجيد تبون، بينما حُرم الباقون حتى من الظهور الإعلامي. هذا الإقصاء المنهجي يعكس مدى تغوّل السلطة وغياب أي نية لفتح المجال أمام منافسة ديمقراطية حقيقية، بل ويكرس دور سجون الجزائر كمكان مخصص للمعارضين، لا المجرمين.

سجون الجزائر مرآة للأزمة السياسية

تتجه الجزائر بخطى ثابتة نحو مشهد سياسي مغلق، حيث تُستبدل صناديق الاقتراع بمحاضر الاتهام، وتتحول سجون الجزائر إلى بديل عن المنابر الإعلامية والبرامج الانتخابية. يرى المتابعون أن البلاد تعيش مرحلة عنوانها الواضح: “إما الولاء أو السجن”، في ظل غياب تام لحرية التعبير وتضييق متصاعد على الحراك السياسي والمدني.

في النهاية، لم تعد سجون الجزائر مجرد أماكن لاحتجاز المجرمين، بل تحولت إلى صورة موجعة لأزمة دولة تفضل كسر الطموح السياسي في الزنازين، بدل فتح الباب أمام مستقبل ديمقراطي يتسع للجميع.