تورط تبون شخصيا في محاولة اختطاف معارض جزائري بفرنسا

فضيحة من العيار الثقيل هزت الرأي العام الفرنسي والجزائري على حد سواء، بعد أن كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن تورط غير مسبوق لرئيس دولة في عملية اغتيال سرية داخل أراض أجنبية. الحديث هنا عن تورط تبون، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في محاولة تصفية المعارض البارز أمير ديزاد (Amir DZ)، الذي يعيش في المنفى بفرنسا منذ سنوات.

عملية في قلب باريس… والأصابع تشير إلى تبون

بحسب صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية، فإن عملية الاغتيال تم التخطيط لها بعناية داخل دوائر الاستخبارات الجزائرية، بتنسيق مباشر مع دبلوماسيين جزائريين كانوا يتحركون بحرية فوق التراب الفرنسي تحت غطاء العمل الدبلوماسي. لكن الخطة لم تكتمل، فقد رصدت المخابرات الفرنسية تحركات مشبوهة، لتحبط العملية وتعتقل عددا من المشتبه فيهم، بينهم مسؤولون يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري (DGSE).

المفاجأة الكبرى جاءت أثناء استجواب أحد ضباط الاستخبارات المعتقلين، حيث كشف عن أن الأوامر بتنفيذ العملية جاءت مباشرة من الرئيس تبون، دون المرور بأي قنوات رسمية أو رقابة قانونية. اعتراف خطير يسلط الضوء على طبيعة النظام الجزائري، وعلى حقيقة ما يجري خلف الكواليس.

تورط تبون… ليس مجرد مزاعم

ما كان مجرد إشاعات متداولة في أوساط المعارضين، أصبح اليوم محل تحقيق رسمي داخل فرنسا. فـتورط تبون في التخطيط أو الإشراف على عمليات خارجية ذات طابع عدائي يطرح تساؤلات كبرى حول مستقبل العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وحول مدى قدرة المؤسسات الفرنسية على التعامل مع اختراق سيادتها بهذا الشكل الوقح.

في الجزائر، لم يصدر أي نفي أو توضيح رسمي من الرئاسة، وكأن الصمت هنا أبلغ من الكلام. أما في باريس، فتتحفظ السلطات على التفاصيل الدقيقة، لكنها تؤكد أن التحقيقات مستمرة وأن العدالة ستأخذ مجراها، بغض النظر عن من يقف وراء المخطط.

أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق

تبدو العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي كانت أصلا متوترة في السنوات الأخيرة، مقبلة على عاصفة جديدة. تورط تبون في هذا الملف يمكن أن يشكل نقطة تحول، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، بل على مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.

في الأوساط السياسية الفرنسية، بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بمراجعة العلاقات مع الجزائر، خاصة في ظل ما يعتبره البعض “سلوكا عدائيا مباشرا من نظام سياسي تجاه معارض يعيش تحت الحماية الفرنسية”. أما في الجزائر، فالحدث وضع النظام في زاوية حرجة، وكشف عن فشل استخباراتي ذريع، ومحاولة تصفية خصوم سياسيين بأساليب لم تعد تنتمي إلى هذا العصر.

أمير ديزاد… المعارض الذي يقض مضجع السلطة

أمير ديزاد ليس معارضًا عاديًا. بل هو واحد من الأصوات الأكثر تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه الملايين من الجزائريين، ويكشف باستمرار ما يقول إنها “فضائح فساد داخل السلطة”. ومن هنا، لا يبدو غريبًا أن يكون هدفًا لعملية من هذا النوع. لكن أن يصل الأمر إلى حد تورط تبون في إعطاء أوامر باغتياله، فذلك يعكس مدى التهديد الذي تشعر به السلطة من مجرد معارض يحمل هاتفًا وصوتًا حرًا.

ما الذي ينتظر الجزائر بعد هذه الفضيحة؟

الكرة الآن في ملعب فرنسا. هل ستتجه باريس إلى التصعيد؟ أم ستفضل احتواء الأزمة دبلوماسيا؟ وفي المقابل، هل سيجرؤ الإعلام الجزائري الرسمي على مناقشة القضية؟ أم سيتم التعتيم كالعادة؟ الأكيد أن تورط تبون في هذه العملية، إن تأكد رسميًا، سيضع النظام الجزائري في خانة الأنظمة المعزولة دوليًا، ويفتح الباب أمام محاكمات ومساءلات قد تمتد لسنوات.

في النهاية، ما حدث ليس مجرد محاولة اغتيال فاشلة، بل هو اختبار حقيقي للديمقراطية والعدالة الدولية. وإذا كان رئيس دولة ما يعتقد أنه يستطيع تصفية معارضيه في دول أخرى بلا عقاب، فإن العالم بحاجة إلى مراجعة ميثاقه الأخلاقي والسياسي. وآنذاك، سيكون اسم “أمير ديزاد” قد دخل التاريخ، ليس فقط كمعارض، بل كرمز لمعركة أكبر ضد السلطوية والاستبداد.