جوج بغال: إطلاق سراح مغاربة محتجزين في الجزائر
تمت عبر معبر جوج بغال الحدودي عملية تسليم عدد من المواطنين المغاربة المفرج عنهم من الجزائر. وشملت العملية شبانا كانوا محتجزين أو مسجونين، وأُطلق سراحهم بعد استيفاء مدة عقوباتهم السجنية.
أصول المفرج عنهم وتحديات الحجز في جوج بغال
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المفرج عنهم عبر معبر جوج بغال ينحدرون من مدن مثل فاس، وجدة، تازة، الناظور، مشرع بلقصيري، تاندرارة، بركان، الرشيدية، وسلوان. وأوضحت أن بعضهم ظل تحت الحجز الإداري لأكثر من ستة أشهر بعد انتهاء عقوبتهم، مما يبرز تعقيدات الإجراءات الإدارية المرتبطة بالترحيل عبر جوج بغال.
ورغم الإفراج عبر معبر جوج بغال، أكدت الجمعية استمرار احتجاز عشرات الشباب المغاربة إداريا بانتظار الترحيل. وتتلقى الجمعية ملفات جديدة يوميا تقريبا، تشمل حوالي 40 ملفا لمهاجرات معتقلات، إلى جانب شباب صدرت بحقهم أحكام ابتدائية تصل إلى عشر سنوات سجنًا، مما يزيد من التحديات المرتبطة بمعبر جوج بغال.
دعوة لتحسين إجراءات جوج بغال
تثير هذه التطورات عبر معبر جوج بغال تساؤلات حول ظروف الاحتجاز وضرورة إيجاد حلول مستدامة. وتدعو الجمعية إلى تسريع إجراءات الترحيل عبر جوج بغال وتحسين ظروف المحتجزين، لضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
من جهتها أوضحت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أن هذا العدد يمثل فقط الملفات التي وصلتهم، بينما العدد الحقيقي أكبر بكثير، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المهاجرين “قاسية وغير مبررة”، معربة عن أملها في مراجعتها في مرحلة الاستئناف كما حدث مع حالات سابقة.
وأضافت أن معظم المحتجزين هم ضحايا شبكات تهريب ونصب، وليسوا متورطين في أي أنشطة إجرامية كما تروج بعض وسائل الإعلام الجزائرية.
انتهاكات لحقوق المهاجرين
ووفق الجمعية نفسها، يعاني المحتجزون من ظروف صعبة، منها حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومنع زيارات الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين محرومون من أبسط الاحتياجات مثل الاستحمام، فيما تبقى ملابسهم دون تغيير لشهور، إضافة إلى اعتقال الأطفال والقاصرين.
وأشارت الجمعية إلى تفاوت في معاملة المحتجزين، حيث تكون إيجابية في بعض المناطق مثل تلمسان ووهران، لكنها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية والقانونية في مناطق أخرى.
تحذيرات من استغلال عائلات المحتجزين
وحذرت جمعية مساعدة المهاجرين من “محامين مزيفين وتجار” يستغلون عائلات المحتجزين بادعاء قدرتهم على تقديم مساعدات قانونية أو تحويل الأموال، ودعت العائلات إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الاستغلال.
ووجهت الجمعية سابقا مراسلات إلى المسؤولين الجزائريين والمنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنقل معاناة المحتجزين المغاربة والمطالبة بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراحهم.
ويثير احتجاز المغاربة في الجزائر تساؤلات حول التزامها بالقانون الدولي والإنساني، في ظل انتهاكات موثقة بحق المهاجرين، ومع تصاعد الضغوط الدولية، يبقى مصير هؤلاء المحتجزين معلقا بيد السلطات الجزائرية، وسط دعوات لتحسين العلاقات بين البلدين واحترام حقوق الإنسان.
