أزمة الجزائر وفرنسا تتفاقم: طرد 12 دبلوماسيا وتهديدات متبادلة

في تطور جديد يعكس عمق أزمة الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر عن طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة. مطالبة إياهم بمغادرة البلاد في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة. هذا القرار الصادم جاء كرد فعل على توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم موظف رسمي في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، ما أشعل أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

طرد دبلوماسيين فرنسيين: رد جزائري على توقيفات باريس

وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عبر عن رفض بلاده لهذا الإجراء، واعتبره “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية”، مطالبا السلطات الجزائرية بالتراجع عنه فورا. وفي لهجة تصعيدية، أكد بارو أن فرنسا “سترد فوريا” في حال تمسكت الجزائر بقرار الطرد.

وحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن من بين المرحلين المرتقبين موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، وهو ما قد يعتبر ضربة مباشرة للمصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية في الجزائر.

وتعود خلفية هذه الأزمة إلى توقيف ثلاثة رجال في فرنسا يوم الجمعة، بينهم موظف في قنصلية جزائرية، بتهم ثقيلة تشمل “الاختطاف والاحتجاز التعسفي” في إطار مخطط له علاقة بالإرهاب، بحسب ما أكده مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس. وقد وجهت إليهم تهما على خلفية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”، على الأراضي الفرنسية في أبريل 2024.

من هو أمير بوخرص؟

بوخرص، البالغ من العمر 41 عاما، يعيش في فرنسا منذ عام 2016، وهو معارض جزائري معروف بنشاطه الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي. سبق للجزائر أن أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، تتهمه فيها بـ”الاحتيال” و”الضلوع في جرائم إرهابية”، فيما رفضت السلطات الفرنسية في 2022 تسليمه، قبل أن تمنحه اللجوء السياسي سنة 2023.

الخارجية الجزائرية: “لن نترك القضية دون تبعات”

الرد الجزائري لم يتوقف عند قرار الطرد فقط. فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة، قالت فيه إن ما حدث يمثل “تطورا جديدا غير مقبول وغير مبرر”، واعتبرت أن ذلك “من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”. وأضاف البيان أن الجزائر “لن تترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.

هذا التوتر الجديد يضع العلاقات الجزائرية-الفرنسية على صفيح ساخن. لا سيما أنه يأتي بعد تصريحات تفاؤلية من وزير الخارجية الفرنسي قبل أسبوع فقط، تحدث فيها عن “مرحلة جديدة” في العلاقة بين باريس والجزائر،. عقب لقاء جمعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف.

لكن هذه التصريحات لم تصمد طويلا أمام الواقع المعقد للعلاقات بين البلدين.التي غالبا ما تتأرجح بين التعاون الأمني الحذر والانفجارات الدبلوماسية المفاجئة،. خاصة في ظل ملفات شائكة كالهجرة، والتعاون القضائي، والذاكرة الاستعمارية.

أزمة الجزائر وفرنسا: هل نشهد قطيعة دبلوماسية جديدة؟

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار أزمة الجزائر وفرنسا. خصوصا إذا قررت باريس الرد بطرد مماثل للدبلوماسيين الجزائريين أو تعليق التعاون الأمني المشترك. وفي ظل التصعيد المستمر، تزداد المخاوف من انهيار قنوات الحوار، ما قد يؤثر سلبا على ملفات استراتيجية، أهمها الهجرة غير الشرعية، التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وإذا لم يتم احتواء هذه الأزمة بالسرعة المطلوبة، فقد تتحول إلى مواجهة مفتوحة بين البلدين، تعيد إلى الأذهان فصولا سابقة من التوتر الحاد الذي طبع العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.