وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة بسبب الجزائر

في خطوة تصعيدية، لوح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة إذا خففت باريس موقفها من الجزائر.
على وجه التحديد، يطالب ريتايو الجزائر باستقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني. لذلك، أدلى بهذا التصريح خلال مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”.
من ناحية أخرى، ترفض الجزائر استقبال هؤلاء المهاجرين، مما يفاقم الأزمة بين البلدين.
وزير الداخلية الفرنسي وأزمة الترحيل
في هذا السياق. تتسبب الجزائر بتوتر العلاقات مع فرنسا من خلال رفضها استقبال مواطنيها المرحلين. على سبيل المثال، حاولت فرنسا ترحيل جزائريين، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز الذي قتل شخصا في 22 فبراير. لكن الجزائر أعادت هؤلاء إلى فرنسا، حيث يقبعون الآن في السجون. وهو ما تصدى له وزير الداخلية الفرنسي.
بالإضافة إلى ذلك، يزيد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو 2024 من حدة الخلاف. ونتيجة لذلك، تتدهور العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم.
ريتايو يطلق تصريحات قوية: “لن أتنازل“
في المقابل، يؤكد ريتايو التزامه بالعمل بحزم قائلا: “أواصل مهمتي طالما أملك القناعة بجدواي”. ومع ذلك، يحذر وزير الداخلية الفرنسي من أي ضغط للتراجع في قضية أمن الفرنسيين. على وجه الخصوص، يقول: “إذا طالبوني بالاستسلام، سأرفض بقوة”. علاوة على ذلك، يضيف: “أنا هنا لحماية الفرنسيين، وليس لمجرد شغل منصب”. في الواقع، تتصاعد مواقفه النارية ضد الجزائر منذ سجن الكاتب بوعلام صنصال، مما يعكس توترًا متزايدًا.
فرنسا تتبنى خطة رد تدريجي ضد الجزائر
في هذا الإطار، أعلن وزير الجاخلية الفرنسي عن خطة “رد تدريجي” إذا استمرت الجزائر في رفض استقبال رعاياها. على سبيل المثال، تعد الحكومة الفرنسية قائمة بـ60 جزائريا يجب ترحيلهم فورا. ثم، يشير ريتايو إلى إمكانية مراجعة اتفاق 1968، قائلا: “سأظل حازمًا وأتوقع تنفيذ هذا الرد”.
بالطبع، يمنح هذا الاتفاق الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والعمل بفرنسا. وبالتالي، يصبح الخلاف حول الاتفاق محور التوتر الحالي.
تهديدات فرنسية بإلغاء اتفاق 1968
في فبراير، هدد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بإلغاء اتفاق 1968 إذا لم تستجب الجزائر خلال 6 أسابيع. لكن، الرئيس إيمانويل ماكرون يحاول تهدئة الأوضاع، معربا عن رغبته في “إعادة التفاوض”. وهو الموقف الذي دعا إليه أيضا وزير الداخلية الفرنسي.
وفي الوقت نفسه، تتصاعد التوترات منذ يوليو 2024 بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية. لذلك، استدعت الجزائر سفيرها من باريس احتجاجا على هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، خفضت الجزائر تعاونها الأمني مع فرنسا، مما يثير قلق باريس.