محكمة جزائرية تحكم على مغربي ب 15 عاما سجنا
أصدرت محكمة جزائرية في مدينة عنابة حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق حرفي مغربي بتهمة الانضمام إلى شبكة دولية لتهريب المهاجرين.
وتثير القضية اهتمام جمعيات حقوقية حول سياسات الجزائر تجاه العمالة المغربية، خاصة مع تزايد حالات المحاكمات، التي تستهدف مواطنين مغاربة في الجزائر، وهو ما يراه البعض استهدافا ممنهجا.
تفاصيل قضية الشاب المغربي المدان في الجزائر
واعتقل الشاب المغربي، البالغ من العمر 31 سنة، في منتصف مارس 2024 من ورشة بناء بمدينة عنابة، حيث كان يعمل دون أوراق إقامة قانونية، وبعد التحقيق، وجهت إليه السلطات الجزائرية تهمة “تهريب مهاجرين مغاربة إلى الجزائر”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم اعترف أثناء التحقيق بتواصله مع منظمين لعمليات الهجرة غير النظامية، غير أنه أوضح أنه لم يتقاض أموالا مقابل ذلك، بل كان يكتفي بتقديم نصائح للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى الجزائر.
تصاعد حملات الجزائر ضد المغاربة
وتأتي هذه القضية كجزء من حملة متزايدة تشنها السلطات الجزائرية ضد الحرفيين والعمال المغاربة في البلاد، إذ أصبحوا يواجهون تهما تشمل التجسس أو الانتماء لشبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات حول نوايا النظام الجزائري، حيث يعتقد بعض المراقبين أن الجزائر تتعمد التضييق على العمالة المغربية، وإثارة الشبهات الأمنية حولها بهدف تضييق الخناق على المغاربة الذين يعملون في القطاعات الحرفية داخل البلاد.
تداعيات الحكم على العلاقات المغربية الجزائرية
ويعتبر الحكم الصادر بحق الشاب المغربي جزءا من تصعيد التوترات السياسية بين البلدين، إذ شهدت العلاقات المغربية الجزائرية توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، كما تساهم مثل هذه الأحكام في تأجيج الأجواء العدائية، ما يزيد من تعقيد العلاقات.
حقوقيون ينددون بالحكم
أثارت القضية انتقادات واسعة، حيث اعتبر حقوقيون ومحامون مغاربة أن الحكم بالسجن 15 عاما يعكس نهجا تصعيديا من قبل السلطات الجزائرية، مشيرين إلى أن استهداف المغاربة المقيمين أو العاملين في الجزائر يُعد خطوة غير قانونية وغير عادلة، وذهب البعض إلى اعتبار هذه الممارسات جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصعيد التوترات السياسية، فضلا عن نشر التخوفات بين المغاربة العاملين في الجزائر، خصوصا في القطاعات غير الرسمية.
وفي ظل تزايد عدد القضايا المشابهة، يشهد ملف العمالة المغربية في الجزائر تحديات متزايدة، فمع تصاعد الضغط على هؤلاء العمال واتهامهم بتهم خطيرة كالتجسس والانتماء إلى شبكات تهريب البشر، تبرز الحاجة الملحة إلى تسوية القضايا العالقة بين البلدين وإيجاد حلول توافقية تكفل حماية حقوق المغاربة في الجزائر، وتحول دون استخدامهم كأدوات في الصراعات السياسية.
كما أن استمرار الجزائر في استهداف المغاربة عبر اتهامات تعتبرها السلطات “أمنية” قد يؤدي إلى المزيد من التأزيم في العلاقات المغربية الجزائرية.
