عقوبات فرنسية على الجزائر: نظام شنقريحة في مأزق

تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بعد فرض عقوبات فرنسية على الجزائر.

جاء ذلك بعدما رفضت الجزائر استقبال قائمة المرحلين التي قدمتها فرنسا. بالمقابل لجأت باريس إلى إلغاء الإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. كما أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار التوتر.

عقوبات فرنسية على الجزائر بعد رفض استقبال المرحلين

في 17 مارس الجاري، رفضت الجزائر تسلم قائمة المرحلين التي أعدتها فرنسا.  مما دفع الحكومة الفرنسية إلى الرد بفرض عقوبات فرنسية على الجزائر.

وفي هذا السياق. أعلن وزير الداخلية الفرنسي تعليق اتفاقيات 2007 الخاصة بإعفاء التأشيرات للمسؤولين الجزائريين وعائلاتهم. وأكد أن بلاده لن تتراجع عن هذا القرار ما لم تمتثل الجزائر لالتزاماتها.

بالمقابل. قررت الحكومة الفرنسية، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة حول الهجرة في 26 فبراير الماضي، تنفيذ “رد متدرج” ضد الجزائر. تزامنا مع ذلك. أعلنت وزيرة العمل الفرنسية تقليص عدد تأشيرات العمل الممنوحة للجزائريين، مما يعكس إصرار باريس على الضغط على الحكومة الجزائرية.

العقوبات الفرنسية تسلب نظام شنقريحة امتيازات كبيرة

لأعوام طويلة. استغل المسؤولون الجزائريون جوازات السفر الدبلوماسية للسفر دون تأشيرة إلى فرنسا والاستفادة من مزايا متعددة. لذلك، كان هذا الامتياز بمثابة مكافأة للنخبة الحاكمة وأفراد عائلاتهم. علاوة على أنه سمح لهم بالإقامة في الخارج بحرية. لكن، مع فرض عقوبات فرنسية على الجزائر، انتهى هذا الامتياز بالكامل.

وفي هذا السياق. أصبح سفر المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا أكثر تعقيدا. كما تسببت هذه العقوبات في إرباك نظام الجزائر، التي لم تكن تتوقع ردا حاسمًا بهذا الشكل من باريس.

احتجاج دبلوماسي بلا تأثير

في محاولة للرد على التصعيد الفرنسي. استدعت الجزائر القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية الممثلين الفرنسيين خمس مرات، لكن ذلك لم يغير شيئا في موقف باريس. ورغم فرض عقوبات فرنسية على الجزائر، لم تتخذ الحكومة الجزائرية أي خطوة فعلية لمعالجة الأزمة.

وفي هذا السياق. بررت الجزائر رفضها استقبال المرحلين بحجج قانونية تستند إلى اتفاقيتي 1974 و1994، التي تنظم عمليات الترحيل بين البلدين. لكن، اعتبرت الحكومة الفرنسية هذه الحجج مجرد محاولة للمماطلة، مؤكدة أن الجزائر لا تلتزم بتعهداتها الثنائية.

التوتر يتصاعد مع استمرار العقوبات

لم يقتصر التصعيد الفرنسي على تقليص التأشيرات وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية، بل امتد ليشمل إجراءات أكثر صرامة.  لذلك، رفضت الجزائر استقبال عدد من المرحلين، من بينهم منفذ هجوم ميلوز الإرهابي. مما دفع باريس إلى تشديد موقفها.

بالمقابل. أثارت هذه التطورات غضب الحكومة الفرنسية، خاصة بعد دعم إيمانويل ماكرون لسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ونتيجة لذلك، ازدادت حدة عقوبات فرنسية على الجزائر، وأصبحت العلاقات الثنائية على حافة أزمة غير مسبوقة.

مستقبل العلاقات الغامض

وفي الختام. تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو نقطة اللاعودة. قد تؤدي عقوبات فرنسية على الجزائر إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي تحكم العلاقة بين البلدين. بالإضافة إلى أن هذه الأزمة قد تتسبب في إضعاف النفوذ الجزائري داخل أوروبا، مما سيكون له تأثير كبير على الوضع الداخلي للجزائر.

هل سيتمكن النظام الجزائري من إيجاد حل لهذه الأزمة؟ أم أن العقوبات الفرنسية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعزلة؟ الأيام القادمة وحدها ستحدد المصير الحقيقي للعلاقات بين البلدين.