هيومن رايتس ووتش: الجزائر تقمع وتخنق الحريات

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية تعمل بشكل ممنهج على إسكات المعارضة السياسية وإغلاق الفضاء المدني. مستهدفة الأصوات الناقدة عبر التضييق على الصحفيين والنشطاء والمحامين.

ولا شك أن هذه السياسات أدت إلى تدهور ملحوظ في مستويات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الحركة. مما جعل البلاد تعيش في أجواء سياسية خانقة وغير شفافة.

 هيومن رايتس ووتش والتلاعب بالمشهد الانتخابي

وأوضحت المنظمة الدولية الحقوقية، في آخر تقريرها، أن عبد المجيد تبون أعاد ترتيب الساحة السياسية لتأمين إعادة انتخابه في شتنبر الماضي. لا سيما أن نسبة التصويت بلغت لصالحه 84.3%، وفقا للبيانات الرسمية.

ورغم هذه النسبة، لم تخل الفترة الانتخابية من ممارسات قمعية. لذلك اعتقلت السلطات عشرات النشطاء بتهم تتعلق بتصريحات سلمية أو أنشطة مجتمعية بسيطة.

وعلاوة على ذلك، استمر الرئيس في تجاهل أصوات المعارضة، ما عزز الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

استمرار خنق حرية التعبير بكافة الوسائل

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الأمن الجزائري عشرات النشطاء والصحفيين والمحامين. بسبب تعبيرهم عن آرائهم السلمية.

على سبيل المثال، لاحقت السلطات الناشط محمد تجاديت بتهم “الإشادة بالإرهاب”. فيما واجهت الفنانة جميلة بن طويس اتهامات خطيرة بعد أدائها أغنية تنتقد القمع الحكومي.

وبالإضافة إلى ذلك، احتجزت الشرطة الناشط ياسين مكيرش، الذي ينتمي إلى حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” المنحل. بسبب منشورات بسيطة على فيسبوك.

تضييق الخناق على الصحافة لتصفية الأصوات المستقلة

ولم تترك الحكومة الجزائرية أي مساحة لحرية الصحافة. حيث طاردت الصحفيين المستقلين وفرضت عقوبات قاسية على من يخالف الخطاب الرسمي. حسب تقرير هيومن رايتس ووتش.

على سبيل المثال، عاقبت محكمة في قسنطينة الصحفية فوزية عمراني بالسجن. بينما احتجز الأمن مدير موقع “الجزائر سكوب” عمر فرحات بسبب نشره فيديوهات تنتقد الوضع السياسي.

ونتيجة لهذه السياسات، انخفض ترتيب الجزائر في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 إلى المرتبة 139 عالميا.

الهيمنة على الفعاليات الثقافية والاجتماعية في الجزائر

وفي هذا السياق، صعدت سلطات الجزائر من قمعها للتجمعات الثقافية والاجتماعية. خاصة منع تنظيم أنشطة لجمعية “أس أو أس المفقودون”، كما اقتحمت مكتبة في بجاية وأغلقتها بعد عرض كتاب لم يُحظر رسميا.

ولم تقتصر التدخلات على ذلك، بل منعت الحكومة العديد من النشطاء من إحياء مناسبات تاريخية مرتبطة بحرب الاستقلال.

الجزائر والقيود المفروضة على التنقل 

وقالت هيومن رايتس ووتش أن سلطات الجزائر فرضت قيودا مشددة على السفر لمنع المعارضين من التحرك بحرية.

على سبيل المثال، منعت الحكومة الصحفي مصطفى بن جامع من السفر إلى تونس. بالإضافة إلى رفض دخول الصحفي فريد عليلات إلى البلاد. مبررة ذلك بمواقف إعلامية اعتبرتها “غير ودية”.

القوانين القمعية تزيد من تكميم الأفواه

وعززت حكومة الجزائر قبضتها الأمنية عبر تعديل قوانين العقوبات.  حيث أضافت أحكاما فضفاضة تُجرم “الإهانة” أو “المساس بالقيم الوطنية”. حسب المنظمة الحقوقية نفسها.

ولم تكتفِ بذلك، بل وسعت تعريف الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. مما زاد من انتقاد المنظمات الدولية لهذه التشريعات.

 هيومن رايتس ووتش والتعامل غير الإنساني مع المهاجرين

واتخذت الجزائر إجراءات قاسية بحق المهاجرين الأفارقة. لاسيما طرد نحو 20 ألف شخص نحو الحدود مع النيجر بين يناير غشت. وهو ما نتج وفيات مأساوية في ظروف صحراوية قاسية.

وبسبب هذه السياسات، تواجه الجزائر انتقادات دولية متزايدة من منظمات حقوقية. بما في ذلك “الأمم المتحدة”، التي دعت الحكومة إلى احترام الحريات الأساسية. علاوة على إلغاء القوانين التعسفية التي تخنق المجتمع المدني.