انهيار أسعار النفط: عسكر الجزائر أمام غضب شعبي
في الأيام الأخيرة، سجل العالم انهيار أسعار النفط بشكل حاد، مما أثر بشكل كبير على الجزائر التي تواجه أزمة اقتصادية مستمرة.
اليوم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.5 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 63.20 دولارا. بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.6 في المائة، مسجلة 59.64 دولارا للبرميل.
انهيار أسعار النفط يغرق نظام الجزائر
بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الغازوال في بورصة لندن انخفاضا بنحو 100 دولار للطن الواحد. هذا التراجع جاء بعد التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. لا سيما أن الصين فرضت رسوما إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية. هذا التصعيد أدى إلى زيادة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أوبك+ وزيادة الإنتاج: ضغوط إضافية
في ظل هذه تحديات انهيار أسعار النفط، أعلنت مجموعة أوبك+ عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 411,000 برميل يوميا. اعتبارا من مايو 2025. هذه الخطوة زادت من الضغوط على الأسعار، ما دفع المحللين إلى التحذير من استمرار انخفاضها في المستقبل. مع تصاعد التوترات التجارية عالميا، يُتوقع أن يتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 50 و55 دولارا للبرميل إذا استمرت هذه العوامل السلبية في التأثير على السوق.
أما بالنسبة للجزائر، فإن انخفاض أسعار النفط يمثل تهديدا خطيرا للاقتصاد الوطني. يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل مفرط على النفط والغاز، حيث تشكل عائدات المحروقات أكثر من 90% من الصادرات وحوالي 60% من ميزانية الدولة. مع تراجع الأسعار، سينخفض الدخل القومي بشكل مباشر، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية ويضغط على احتياطات العملة الصعبة. في حالة استمرار هذا الانخفاض، قد تضطر الجزائر إلى اللجوء إلى طباعة النقود أو استخدام احتياطاتها من العملة الصعبة، مما سيؤدي إلى تضخم وارتفاع في أسعار المعيشة.
نظام شنقريحة: فشل في تنويع الاقتصاد
من ناحية أخرى، يظهر فشل النظام الجزائري في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. نتيجة لهذا الفشل، تزداد صعوبة مواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات المحروقات. يعتمد النظام على الريع النفطي لشراء السلم الاجتماعي، من خلال دعم الأسعار والمواد الأساسية. إذا استمرت الإيرادات في التراجع، سيكون من الصعب على النظام احتواء الغضب الشعبي، خاصة في ظل استمرار البطالة بين الشباب والسخط الاجتماعي المتزايد.
