طوابير الموز تعود إلى الجزائر بسبب البوليساريو

عادت طوابير الموز لتتصدر المشهد في الأسواق الجزائرية. حيث يقف المواطنون لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه الفاكهة التي أصبحت نادرة وباهظة الثمن.

وفي هذا السياق. ارتفع سعر الكيلوغرام من الموز إلى 850 دينارا جزائريا (حوالي 5.85 يورو)، مما جعله بعيد المنال للعديد من الأسر، خاصة خلال شهر رمضان.

طوابير الموز تزداد بسبب منع الاستيراد

وفي هذا الاسياق. تسبب قرار الحكومة الجزائرية بمنع استيراد الموز من بنما والإكوادور في خلق أزمة حقيقية داخل الأسواق. لاسيما أن الجزائر أعلنت عن هذا الحظر كرد فعل سياسي بعد اعتراف الدولتين بمغربية الصحراء وطرد ميليشيات البوليساريو. نتيجة لذلك. اختفى الموز من الأسواق. علاوة على ارتفاع طوابير الموز أمام المتاجر، مما جعل الحصول عليه أمرا صعبا للغاية.

تفاقم ارتفاع الأسعار في الجزائر

بالمقابل. لطالما اعتمد السوق الجزائري على الإكوادور مورد رئيسي للموزا. لكن بعد هذا القرار، واجه المستهلكون ارتفاعا حادا في الأسعار. بالإضافة إلى أن الاسلطات تشير إلى أن  سعر الموز في بعض المناطق وصل إلى 6 دولارات للكيلوغرام الواحد. ومع قلة العرض، ازدادت أزمة الموز بشكل لافت، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل أزمات اقتصادية أخرى.

طوابير الموز تضغط على الأسر الجزائرية

 وتشه أسواق الجزائر ندرة في الموز، مما يضطر المواطنين للانتظار في طوابير الموز لساعات طويلة. بالإضافة إلى أن الأسعار قفزت بشكل كبير، مما جعل شراء الموز رفاهية غير متاحة للجميع. علاوة على أن  الأسر تعاني من تكاليف معيشية مرتفعة، وأصبحت طوابير الموز تعبيرا عن الواقع الاقتصادي الصعب.

تأثير السياسة على الاقتصاد

بدلا من معالجة الأزمات الاقتصادية. اختارت السلطات التصعيد السياسي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية. استمرار هذه السياسات يزيد من الضغوط على المواطنين، حيث أصبحت الطوابير رمزا جديدا للقرارات الاقتصادية الخاطئة التي تؤثر مباشرة على حياة الجزائريين.

في ظل غياب أي حلول سريعة. يبدو أن أزمة الموز ستظل قائمة، خاصة مع عدم توفر بدائل واضحة. ومع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، يتساءل الجزائريون عن المستقبل: هل ستتحسن الأوضاع أم أن الطوابير ستصبح مشهدا يوميا دائما؟