تحقيقات أوروبية حول شبكات النظام الجزائري في أوروبا

بدأت السلطات الأمنية والاستخباراتية الفرنسية تحقيقات موسعة في شبكات مرتبطة بالنظام الجزائري.

وفي هذا السياق، شملت التحقيقات أيضا دولا أوروبية، مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا. لذلك استهدفت تحديد الأفراد المسؤولين عن أنشطة غير قانونية. مما من شأنه أن يهدد أمن المعارضين الجزائريين في أوروبا.

تدخل “يوروبول” في التحقيقات

وطلبت فرنسا من “يوروبول” المساعدة في التحقيق حول 12 شخصية ذات صلة بالنظام الجزائري. حسب موقع “مغرب أنتلجنس”.

وأقامت هذه الشخصيات علاقات مع مؤثرين يحرضون على العنف ضد معارضين جزائريين في فرنسا. بالإضافة إلى أن “يوروبول” تعمل على تحليل البيانات المتعلقة بتحركات هذه الشخصيات لتحديد شبكات الدعم المحتملة.

اعتقال مؤثرين جزائريين في فرنسا

وخلال التحقيقات، اعتقلت السلطات الفرنسية عددا من المؤثرين الجزائريين الذين يشتبه في ترويجهم لمحتوى يحرض على العنف. هؤلاء المؤثرون استخدموا منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل تدعو إلى الاعتداء على معارضين سياسيين للنظام الجزائري.

كما توجه إليهم اتهامات بالتعاون مع جهات مرتبطة بالنظام الجزائري. بهدف تنسيق حملات إعلامية تستهدف زرع الفوضى والتأثير على الرأي العام.

أهداف التحقيقات الأوروبية

وتركز التحقيقات الأوروبية على تعقب تحركات الشخصيات المشتبه بها وتتبع اتصالاتها وكشف شبكات تمويلها وأنشطتها اللوجستية. علما أن السلطات الفرنسية تشتبه بأن النظام الجزائري يسعى لاستهداف استقرار فرنسا. علاوة على ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة الفرنسية في ملفات حساسة. مثل علاقتها بالمغرب وقضية الصحراء المغربية.

ونفذت الشبكات المرتبطة بالنظام الجزائري عملياتها في دول أوروبية أخرى لتجنب المراقبة. بما في ذلك توفير تمويل غير مشروع، وثائق مزورة، وأدوات اتصال حديثة.

كما نظمت اجتماعات سرية للتحضير لهجمات إلكترونية ضد معارضين جزائريين. العمليات شملت تنسيق حملات إعلامية لنشر الكراهية ضد المعارضين.

وتشير تحقيقات الشرطة إلى تورط مسؤولين جزائريين في حملات ضغط داخل أوروبا. مما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات قانونية كبيرة. لا سيما بعد استخدام أدوات إعلامية ومنصات تواصل للتحريض على العنف ونشر الكراهية.

تداعيات سياسية وأمنية

استمرار التحقيقات قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية. إضافة إلى أن القضية تسلط الضوء على التحديات الأمنية أمام التدخلات الأجنبية. مع تأكيد السلطات الأوروبية على ضرورة التعاون لضمان استقرار المنطقة.

ومازالت التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع كشف حقائق إضافية قريبا. إذ تعتبر القضية شديدة الحساسية لتأثيرها السياسي والأمني.