هجرة الجزائريين إلى باريس… الفرنسيون يطالبون بوقفها

وفقا لاستطلاع أجرته جريدة “JDD”، فإن 66% من الفرنسيين يطالبون بوقف فوري لهجرة الجزائريين إلى فرنسا، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤيد 74% من الفرنسيين إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة للإقامة في فرنسا. ومن ثم، تظهر هذه النتائج رغبة واضحة لدى الفرنسيين في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الهجرة الجزائرية.

توجه متزايد ضد هجرة الجزائريين إلى فرنسا

بناء على نتائج الاستطلاع، يبدو أن هناك توجها واسعا في الرأي العام الفرنسي نحو تقليص الهجرة الجزائرية. علاوة على تعزيز خطوات دبلوماسية حازمة ردا على السياسات العدائية للنظام الجزائري. في السياق نفسه، يعبر هذا التوجه عن استياء شعبي كبير من سياسات الجزائر، والتي تتسبب في إثارة التوترات داخل فرنسا.

وفي الآونة الأخيرة، اعتمد النظام الجزائري بشكل متزايد على خطاب دعائي عدائي تجاه فرنسا والمغرب. على سبيل المثال، تجلى هذا الخطاب في قضية المؤثرين الجزائريين الموالين للرئيس تبون، الذين دعوا علانية إلى تنفيذ هجمات إرهابية داخل فرنسا.

ليس هذا فقط، بل إن هذه الدعوات الخطيرة تصاعدت بشكل ملحوظ بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، مما أدى إلى تأجيج غضب النظام الجزائري.

هجرة الجزائريين: تداعيات ديموغرافية وأمنية

علاوة على ذلك، تؤثر الدعاية الجزائرية بشكل سلبي على الجزائريين مزدوجي الجنسية المقيمين في فرنسا. إذ يروج هؤلاء الأفراد لنظريات المؤامرة التي تستهدف فرنسا، المغرب، واليهود. ومن ثم، فإن هذا السلوك يثير مخاطر أمنية متزايدة، خاصة بالنظر إلى الثقل الديموغرافي الكبير لهذه الفئة داخل فرنسا.

استغلال النشاط الجمعوي لتعزيز الكراهية

منذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بالإضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، عمد بعض الجزائريين إلى استغلال النشاط المؤيد لفلسطين ذريعة للهجوم على المغرب وفرنسا. علاوة على ذلك، يستخدم هؤلاء الأفراد الجمعيات والأنشطة المجتمعية لنشر خطاب الكراهية وتعزيز التوترات بين المجتمعات.

وفي ظل هذه التطورات، كشفت السلطات الفرنسية عن شبكات تأثير جزائرية تعمل لصالح النظام الجزائري. علاوة على ذلك، بدأت فرنسا تحقيقات موسعة مع ثلاثة مؤثرين جزائريين متهمين بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب.

لذلك، أصبح من الضروري أن تتخذ السلطات الفرنسية خطوات حازمة لتفكيك هذه الشبكات ومنع التدخلات الجزائرية. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الإجراءات في ضمان استقرار المجتمع الفرنسي وتعزيز الأمن الوطني.