فرنسا تهين الجزائر وترفض تسليم معارض قبايلي

صفعة جديدة يتلقاها النظام الجزائري من القضاء الفرنسي، هذه المرة في شكل قرار واضح وصارم برفض طلب تسليم الناشط والمعارض أكسل بلعباسي، أحد أبرز وجوه حركة “الماك” المطالبة بحق تقرير مصير منطقة القبائل.

فرنسا تهين الجزائر من جديد، ليس فقط برفضها الانخراط في هذه المسرحية السياسية، بل بتعريتها لضعف الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات الجزائرية في هذا الطلب.

فرنسا تهين الجزائر… وتنتصر للحرية

القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس اعتبر أن الطلب “بلا موضوع”، أي أنه لا يستند إلى أي سند قانوني جدي. هذا الرفض لم يكن مفاجئا لمن يتابع كيف يُستخدم القضاء في الجزائر، ليس كأداة لتحقيق العدالة، بل كسيف مسلط على رقاب المعارضين، في الداخل كما في الخارج. ويكفي أن نستمع إلى تعليق المحامي الفرنسي جيل ويليام غولد نادل، الذي قال بمرارة لاذعة: “إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية… ويوم حزين لما يفترض أنها عدالة في الجزائر”، مضيفا أن الجزائر، في ظل النظام القائم، لا تمتلك سلطة قضائية مستقلة، بل جهازا يسخر لمحاكمة المختلفين وملاحقة المنفيين.

فرنسا تهين الجزائر من خلال موقفها الثابت في حماية الحريات، ورفضها أن تكون أداة في يد نظام يتخبط في أزماته الداخلية ويبحث عن انتصارات زائفة في الخارج.

فرنسا تهين الجزائر… وترفض لعب دور شاهد الزور

بلعباسي، الذي يعيش في فرنسا منذ عام 2012، ولم تطأ قدمه الجزائر منذ صيف 2019، ما يزال النظام يتهمه بالتحريض وتدبير حرائق الغابات التي شهدتها منطقة القبائل عام 2021، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين. وذهب النظام إلى أبعد من ذلك، بتلفيق تهمة التحريض على قتل جمال بن إسماعيل، في جريمة اهتز لها الرأي العام، لكنها بقيت دائما محاطة بشكوك حول توظيفها سياسيا.

في الوقت الذي تجمد فيه الجزائر تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، فإن النظام لا يتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام ضد معارضيه، في سلوك لا يوحي إلا برغبة جامحة في التخلص من كل صوت مزعج، ولو معنوياً. قضايا تُركّب على عجل، وتهم جاهزة، وملفات تفتقر لأبسط مقومات العدالة، وكل ذلك يُقدّم أمام محاكم أوروبية تأبى أن تُستغفل.

طلب تسليم بلعباسي لم يكن قانونيا بأي حال، بل كان محاولة يائسة من نظام يعيش عزلة دولية، ويعاني أزمة شرعية، ويحاول تصدير مشاكله إلى الخارج. لكنه نسي أن فرنسا تهين الجزائر حين ترفض أن تستخدم مؤسساتها القضائية لأغراض سياسية دنيئة، وتذكر العالم بأن القانون فوق الأوامر، والمؤسسات فوق الأهواء.

انتصار لكل الأصوات الحرة

هذا الرفض لم يكن انتصارا لبلعباسي فقط، بل لكل المناضلين الجزائريين الذين يعيشون في المنفى قسرا، ولكل من يرفض الخضوع لسلطة العسكر. إنه تذكير قاس بأن العدالة الحقيقية لا تُصنع في المحاكم المسيسة، بل في ساحات القضاء المستقل، الذي لا يقبل التلاعب ولا يتسامح مع الانتهاكات.

وهكذا، تسجل فرنسا تهين الجزائر في خانة أخرى من الإخفاقات الدبلوماسية والسياسية لنظام لم يعد يملك سوى خطاب التخوين والتشكيك، في وقت تتسع فيه الهوة بينه وبين شعبه، وتتهاوى فيه آخر أوراق التوت عن مشروع ديمقراطي كان يوماً حلم الجزائريين.