حكومة القبائل في الجزائر تطلب دعم إدارة ترامب
تواصل حكومة القبائل في المنفى تحركاتها المكثفة لتدويل قضيتها، حيث تسعى إلى الحصول على دعم دولي في ظل تزايد القمع داخل الجزائر.
حكومة القبائل تراسل وزير خارجية ترامب
وفي هذا السياق، أرسلت حكومة القبائل طلبا رسميا إلى الإدارة الأمريكية، موجها إلى السيناتور ماركو روبيو. وحثت واشنطن على التدخل في الأوضاع المتدهورة داخل الجزائر.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الانتهاكات الحقوقية ضد النشطاء والمعارضين. ما دفع حكومة القبائل إلى تعزيز اتصالاتها مع صناع القرار في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تركز هذه المراسلات على المخاطر الإقليمية المتزايدة. لا سيما بعد إعلان الجزائر عن رفع ميزانيتها العسكرية إلى 25 مليار دولار لعام 2025. وهو تطور يثير قلقا واسعا بشأن استقرار المنطقة بأكملها.
انتهاكات حقوقية ومحاولات لاستقطاب دعم دولي
في ظل التوترات السياسية المتصاعدة. شددت المستشارة الأمريكية للحركة، إليزابيث مايرز، في رسالتها إلى روبيو، على خطورة الأوضاع في الجزائر. لذلك أكدت استغلال النظام الجزائري قوانين مثل المادة 87 مكرر لتقييد الحريات الأساسية.
وفي هذا السياق. تؤكد تقارير الأمم المتحدة الأخيرة هذه الانتهاكات، مما يعزز موقف القبائل في مطالبها بالحماية الدولية.
وعلاوة على ذلك، تكثف الحكومة القبائلية جهودها لاستقطاب دعم أوسع من القوى الكبرى. مستندة إلى المبادئ التي أقرها الدستور الأمريكي بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
مرجعية أمريكية ودعوات للحوار مع واشنطن
تستند حركة “الماك”، الممثلة في حكومة القبائل في مطالبها بالاستقلال إلى الأسس الديمقراطية التي ترتكز عليها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى أنها تسعى إلى إقامة دولة تعتمد على حقوق الإنسان والانتخابات الحرة.
لذلك، طلبت مايرز عقد لقاء رسمي مع السيناتور روبيو لمناقشة سبل دعم القضية القبائلية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا التحرك في وقت ترفض فيه إدارة جو بايدن تصنيف “الماك” كمنظمة إرهابية. ما يعكس تباين المواقف بين الجزائر وواشنطن.
ومن خلال هذه الجهود، تسعى حكومة القبائل إلى تعزيز حضورها الدولي وفرض قضيتها على طاولة النقاشات السياسية العالمية.
تقرير ينصف حكومة القبائل
وفي هذا السياق. أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب لعام 2023 أن الولايات المتحدة لا تصنف حركة تقرير مصير القبائل “ماك”، وحركة “رشاد” منظمتين إرهابيتين. خلافا للموقف الذي تتبناه الجزائر تجاه الحركتين.
لذلك. أشار التقرير إلى أن تركيز الجزائر على هذه المجموعات يرتبط أساسا بمسائل سياسية داخلية وليس بمخاوف أمنية حقيقية.
