الإنتربول والجزائر… انتقادات بسبب مذكرات توقيف سياسية

وجه محامون دوليون انتقادات للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول والجزائر) بسبب تقاريرها المتساهلة مع النظام الجزائري.

وفي هذا السياق، تثير هذه الانتقادات تثير تساؤلات بشأن حيادية الإنتربول ودوره في مكافحة الجريمة الدولية. لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تزايدت الاحتجاجات القانونية ضد المنظمة الدولية. بسبب استخدام  الجزائر المفرط للنشرات الحمراء لملاحقة معارضين سياسيين وشخصيات جزائرية عامة.

النشرات الحمراء والإنتربول والجزائر: استهداف سياسي

ومنذ 2020، أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية كثيرة. تجاوز عدد هذه المذكرات 200 مذكرة، معظمها يستهدف شخصيات مرتبطة بالنظام السابق. ما دفع خبراء لتوجيه انتقادات إلى الإنتربول والجزائر.

لذلك يعس هذا التصعيد بشكل واضح استغلال الإنتربول لأغراض سياسية. بالمقابل، أصبحت المنظمة التي تحظر التدخلات السياسية والعسكرية والدينية متورطة في ملاحقات قد تكون غير محايدة. وهذا يثير قلقا واسعا حول مصداقيته في ممارسة دوره.

ضغوط  على الجزائر بسبب الطلبات السياسية

ومع رفض الدول لهذه الطلبات، تعرضت الشرطة الجنائية الدولية لضغوط كبيرة من الجزائر. ما جدد الانتقادات الموجهة إلى الإنتربول والجزائر.

وفي هذا السياق، هددت سلطات الجزائر بوقف التعاون مع الأشرطة الدولية إذا لم تستجب المنظمة لطلباتها.

وبسبب هذه الضغوط، أصبحت المنظمة أكثر مرونة في التعامل مع قضايا الجزائر. هذا التساهل سمح بنشر النشرات الحمراء ضد معارضين سياسيين ونشطاء جزائريين بناء على دوافع سياسية.

محامون دوليون بدأوا في تقديم الطعون ضد النشرات الحمراء الصادرة عن  الاشرطة الدولية. منذ 2017، أصبح للمستهدفين بمذكرات التوقيف الدولية حق الطعن أمام لجنة مراقبة ملفات الإنتربول.

وبالفعل، تزايدت الطعون ضد النشرات الجزائرية التي تحمل دوافع سياسية واضحة.

لذلك قد تضر الطعون بمصداقية المنظمة الدولية، مما يهدد قدرتها على العمل بفعالية على المستوى الدولي.

تضارب المصالح والاتهامات السياسية

الإنتربول لا يصدر مذكرات توقيف بل ينشر النشرات الحمراء بناء على مذكرات توقيف وطنية. حسب موقع “إنتلجنس المغرب”.

ومع ذلك، الضغط السياسي من الجزائر على المنظمة يطرح تساؤلات حول حياد الأشرطة الدولية. لا سيما أن إصدار مذكرات توقيف مسيسة يضر بشكل كبير بمصداقيتها. ويجعل الإنتربول والجزائر محط انتقادات شديدة.  علاوة على تزايد الانتقادات العالمية حول قدرتها على مكافحة الجريمة العابرة للحدود بفعالية وحيادية.

ويذكر أن عدد من المعارضين لنظام الجزائر اضطروا إلى تقديم طلبات اللجوء السياسي في عدة دول أوربية، خاصة إسبانيا. بسبب ما اعتبروه قمع نظام الكابرانات لحرية التعبير.