نهاية ملف الصحراء تقترب: فرنسا تجدد دعمها الصريح للمغرب

في خطوة تعزز المسار الدولي نحو الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، موقفها “الثابت والواضح” بشأن قضية الصحراء المغربية. مؤكدة أن “نهاية ملف الصحراء” تلوح في الأفق مع تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عقب لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالعاصمة باريس.

البيان الفرنسي أعاد التأكيد على ما جاء في رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون الموجهة إلى الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، والتي شدد فيها على أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان ضمن السيادة المغربية”، مع تأكيد التزام فرنسا بالعمل دوليا ووطنيا لدعم هذا التوجه، في ما يمكن اعتباره خطوة حاسمة نحو نهاية ملف الصحراء بشكل نهائي.

نهاية ملف الصحراء: الحكم الذاتي أساس الحل السياسي

البيان ذاته أوضح أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفا إياه بـ”الإطار الوحيد” الذي يمكن أن يفضي إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع. وأضاف أن هذا المخطط يشكل “الأساس الوحيد” المقبول دوليا، وهو ما يعزز من واقعية تصور الرباط ويجعل نهاية ملف الصحراء قاب قوسين أو أدنى.

وأشار بارو إلى “توسع التوافق الدولي” حول المبادرة المغربية، وهو ما يعكس تحوّلا استراتيجيا في المواقف الدولية تجاه هذا النزاع، ويمنح المغرب زخما دبلوماسيا غير مسبوق في سبيل طي هذا الملف نهائيا.

 التزام فرنسي بتنمية الأقاليم الجنوبية

في السياق نفسه، لم تقتصر فرنسا على تقديم الدعم السياسي. بل جددت التزامها بمواكبة المغرب في جهوده التنموية بالأقاليم الجنوبية. وذكر البيان أن باريس تعبر عن “رغبتها القوية” في الاستمرار في دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذه الدينامية التنموية تعد جزءا من الحل المستدام ورافعة إضافية نحو نهاية ملف الصحراء.

وأكد البيان على أهمية التدابير المتخذة من قبل المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن فرنسا حريصة على دعمها وتقويتها، ما يعكس توجه باريس نحو شراكة كاملة مع المغرب في هذه المنطقة.

 عقد اجتماع رفيع المستوى في الخريف المقبل

ضمن الخطوات الدبلوماسية المرافقة لهذه التطورات، أعلن الوزيران بوريطة وبارو عن اتفاقهما على عقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب خلال الخريف المقبل، في أفق بلورة رؤية موحدة للمستقبل المشترك بين البلدين، على أسس الشراكة السياسية والدعم المتبادل، وهو ما يعزز مؤشرات نهاية ملف الصحراء على المستوى الدبلوماسي.

وقد أشاد الطرفان بما وصفاه بـ”الدينامية غير المسبوقة” في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مؤكدين أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون تنطلق من القمة التي جمعت الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون في أكتوبر 2024، والتي دشنت بداية “كتاب جديد” في العلاقات بين البلدين.

 شراكة استراتيجية مغربية فرنسية غير مسبوقة

وفي ختام البيان، شدد الوزيران على عزمهما تعزيز الشراكة “الاستثنائية والوطيدة” بين الرباط وباريس، والتي انطلقت بقوة منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وتم التأكيد على تفعيل هذه الشراكة في كافة المجالات، عبر زيارات رسمية متبادلة، وتطبيق سلسلة من الاتفاقيات الموقعة.

هذا الزخم الثنائي المتصاعد، إلى جانب الدعم الفرنسي المتجدد والرسائل السياسية الواضحة، يؤكد أن نهاية ملف الصحراء باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن فرنسا تلعب دورا محوريا في دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت تتجه فيه معظم القوى الدولية للاعتراف بالمقترح المغربي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع الإقليمي.