سفير الجزائر يطلب اللجوء السياسي في فرنسا

في تطور مثير وغير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، كشفت مصادر دبلوماسية وإعلامية متطابقة أن سفير الجزائر السابق لدى باريس. الذي تم استدعاؤه مؤخرا من منصبه، رفض العودة إلى بلاده وتقدم بطلب لجوء سياسي إلى السلطات الفرنسية. ما فجر أزمة قانونية وسياسية جديدة تُنذر بتعميق التوترات بين العاصمتين.

طلب لجوء سفير الجزائر يثير الجدل داخل باريس

ورفضت السلطات الفرنسية منح اللجوء لسفير الجزائر، مبررة قرارها بأن المعني كان يشغل منصبا حساسا داخل النظام السياسي الجزائري، ما يجعله غير مؤهل للاستفادة من الحماية القانونية التي يوفرها قانون اللجوء.

ويُفهم من هذا الموقف أن باريس لا ترغب في الدخول في مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الجزائر في هذه المرحلة الحساسة من العلاقات الثنائية.

وبعد سحب الصفة الدبلوماسية عنه، لم يتمكن سفير الجزائر من الحصول على أي وضع قانوني بديل يضمن له الإقامة الرسمية على الأراضي الفرنسية. وهو ما يجعله في موقف قانوني هش، قد يتطور إلى أزمة ترحيل أو إقامة غير شرعية.

وأفادت مصادر مطلعة أن أفراد أسرته بدورهم اتخذوا قرارا بعدم العودة إلى الجزائر، ما يعقد القضية ويضيف أبعادا إنسانية وعائلية للملف.

صمت جزائري رسمي وسط توتر متصاعد

وعلى الرغم من خطورة الوضع، تواصل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التزام الصمت، في وقت تتدهور فيه العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل متسارع. وكانت الجزائر قد أعلنت في بيان رسمي قبل أسابيع عن قرارها سحب السفير الجزائري من باريس “بأثر فوري”، احتجاجا على دعم فرنسا للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتصاعدت الأزمة بشكل واضح بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية دعمها الصريح للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية، معتبرة إياه “أكثر المقترحات واقعية وذات مصداقية”، وهو ما أثار غضب الجزائر التي رأت في هذا الموقف “انحيازا غير مسبوق” و”تنكرا للشرعية الدولية”، وهي الشعارات التي تبرر بها دعمها للانفصاليين.

طلب السفير واحتجاج فرنسي على القائم بالأعمال

وقبل حادثة طلب السفير الجزائري اللجوء السياسي، احتجت فرنسا على القائم بالأعمال الجزائري. في خطوة تعكس اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، بعد قرار الأخيرة طرد موظفين فرنسيين يعملون على أراضيها في مهام مؤقتة.

هذا الإجراء، الذي اتخذته الجزائر مطلع الأسبوع، دفع وزارة الخارجية الفرنسية إلى التحرك سريعا، حيث استدعت، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال الجزائري للتعبير عن غضبها الرسمي ورفضها القاطع لما اعتبرته “تصرفا غير مبرر وغير مقبول”.

باريس، التي تعتبر القرار الأحادي الجانب بمثابة خرق صريح لاتفاق ثنائي تم توقيعه سنة 2013، ترى في هذه الخطوة تصعيدا لا يساهم سوى في تعميق الهوة بين البلدين. ويخص الاتفاق المذكور تنظيم دخول الموظفين الفرنسيين الرسميين إلى الأراضي الجزائرية لأداء مهام محددة، وغالبا ما يتم ذلك بتنسيق مسبق وموافقة متبادلة.

فرنسا تحتج على القائم بالأعمال الجزائري

لم تتأخر فرنسا في الاحتجاج على القائم بالأعمال الجزائري، بل ردت بإجراءات عملية، إذ أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، أن باريس قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرات إقامة صالحة، مؤكدًا أن هذا الرد “فوري، حازم، ومتناسب مع حجم الاستفزاز”.

ورغم أن الوزير الفرنسي لم يكشف عن عدد الأشخاص المشمولين بقرار الترحيل، إلا أن الرسالة كانت واضحة: باريس لن تتسامح مع ما تعتبره تجاوزا للبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها. وأكد بارو في تصريحه لقناة BFMTV أن فرنسا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار التصعيد أو تفاقم الأزمة.