السيادة المغربية على الصحراء: مستشار ترامب يؤكد دعم الحكم الذاتي

في تطور دبلوماسي جديد يعزز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، جددت شخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية السابقة، وعلى رأسها مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس. التأكيد على أن السيادة المغربية على الصحراء تظل معترفا بها بشكل رسمي وثابت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأن هذا الاعتراف ليس ظرفيا أو خاضعا للمراجعة، بل يشكل حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.

تغريدة واضحة تؤكد الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية

في تغريدة نشرها يوم الأحد 20 أبريل 2025 على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أعلن مسعد بولس أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا تترك مجالا للشك. حيث أكد الأخير بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة “ما زالت تعترف رسميا” بـ السيادة المغربية على الصحراء.
هذا الموقف يأتي في سياق استمرار السياسة التي أرساها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، حين أصدر في ديسمبر 2020 قرارا يعترف بمغربية الصحراء، مقابل فتح المملكة المغربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في إطار ما سُمي بـ “اتفاقات أبراهام”.

ولم يتوقف بولس عند حدود التغريدة، بل واصل توضيح موقفه في تصريحات رسمية أدلى بها لقناتي ميدي 1 تي في وميدي 1 راديو. حيث أشار إلى أن إدارة ترامب لم تكن فقط صاحبة قرار الاعتراف بـ السيادة المغربية على الصحراء،.بل كانت أيضا ملتزمة بتنفيذ رؤية شمولية تضم محاور سياسية واقتصادية وأمنية.
وقال بولس: “إننا نعمل، حتى بعد مغادرة الإدارة، على دعم الرؤية التي وضعها كل من الرئيس دونالد ترامب وجلالة الملك محمد السادس لحل هذا النزاع الإقليمي بطريقة سلمية وواقعية، تستند إلى معطيات الجغرافيا والتاريخ والشرعية الدولية”.

الحكم الذاتي: الخيار الوحيد على طاولة المفاوضات

وأوضح بولس أن الولايات المتحدة لا ترى في مقترحات الحل الأخرى المطروحة، ومنها تلك التي تدعو إلى إجراء استفتاء، أي جدوى واقعية. مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يظل الإطار الوحيد القابل للتفاوض، والذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي.
وأضاف: “الولايات المتحدة منخرطة في دعم حل دائم تحت مظلة الأمم المتحدة. لكن انطلاقا من قناعة راسخة بأن السيادة المغربية على الصحراء وضعت في سياق دولي لا يمكن التراجع عنه”.

كم أشار بولس إلى أن الشراكة المغربية الأمريكية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على مستويات متعددة، من الأمن إلى الاقتصاد، ومن مكافحة الإرهاب إلى التعليم والتكنولوجيا.
وأكد أن أحد ركائز هذا التحالف هو الاعتراف بـ السيادة المغربية على الصحراء، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والترابي للمملكة يعد شرطا ضروريا لتطوير المشاريع المشتركة، خاصة في مناطق الجنوب المغربي، التي أصبحت محورا للتنمية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية.

المغرب: فاعل إقليمي له وزن في إفريقيا والعالم العربي

وشدد بولس على أن المغرب يعتبر اليوم أحد أكثر الدول استقراراً في شمال إفريقيا، وله وزن جيوسياسي كبير في القارة السمراء، خاصة عبر مبادرات الملك محمد السادس المتعلقة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والترويج لنموذج تنموي قائم على الاستقرار والسيادة.
وأوضح بولس أن السيادة المغربية على الصحراء تُشكل عنصرا حاسما في قدرة المغرب على لعب هذا الدور، مبرزا أن واشنطن تنظر إلى المملكة باعتبارها حليفا يمكن الاعتماد عليه في قضايا الهجرة، الإرهاب، التنمية، وأمن الساحل والصحراء.

ولم تخف التصريحات الأمريكية الأخيرة حجم التقدير الذي تكنه واشنطن للقيادة المغربية. وأشاد بولس شخصيا بالدور الذي يلعبه الملك محمد السادس في تثبيت أركان الوحدة الوطنية، قائلا: “نُثمن عالياً القيادة الحازمة والواقعية لجلالة الملك، ونعرف أن السيادة المغربية على الصحراء ليست فقط قرارا دبلوماسيا بل هي إرادة ملكية وشعبية راسخة”.

وكشف بولس في تصريحه الإعلامي أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيزور المغرب في الأسابيع المقبلة لإجراء مشاورات معمقة مع مسؤولين حكوميين، ستتناول تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الملفات المتعلقة بالصحراء.
وقال إن هذه الزيارة تندرج في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتستهدف توسيع الشراكة، بما فيها تطوير مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية، التي باتت رمزا لـ السيادة المغربية على الصحراء ومختبرا حقيقيا لنموذج التنمية الجديد.

آفاق العلاقات المغربية الأمريكية في ظل اعتراف واشنطن بالصحراء

في ختام تصريحاته، أكد بولس أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة مرشحة لمزيد من التقارب، خاصة في ظل وجود قواسم مشتركة كثيرة، وعلى رأسها التوافق حول ملف السيادة المغربية على الصحراء.
وأشار إلى أن واشنطن تطمح إلى بناء تحالف طويل الأمد مع الرباط، يمتد إلى مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيات الحديثة، والتعليم العالي، ويشمل إشراك الجالية المغربية في أمريكا في مشاريع تعاون ثنائي.