نائب القنصل العام: هلوسات النظام الجزائري

في تداعيات قرار نظام تبون طرد نائب القنصل العام المغربي بوهران، صرح الإعلامي المغربي عبد الصمد بنشريف أن نظام الجزائر بدأ حربا شاملة ضد المغرب.

نائب القنصل العام تحت النار

وقال بنشريف إن نظام الجزائر لجأ إلى : أولا، قطع النظام العلاقات الدبلوماسية في 2021. ثم، شن النظام حربا اقتصادية واضحة. بعد ذلك، منع النظام الطائرات المغربية، سواء المدنية أو العسكرية، من عبور أجوائه. في الوقت نفسه، أصدر النظام بيانا “سخيفا” يتهم دبلوماسيا مغربيا، وتحديدا نائب القنصل العام، بأعمال مشبوهة. علاوة على ذلك، وصف بنشريف ردة فعل الجزائر بأنها “انفعالية واندفاعية” تفتقر إلى المنطق.

ثانيا، أوضح بنشريف أن المنظومة الحاكمة في الجزائر تعيش حالة “هذيان” و”حمى” أفقدتها صوابها. كل يوم، تختلق هذه المنظومة ذرائع جديدة لتأجيج الصراع مع المغرب. على سبيل المثال، يعاني قصر المرادية من “اكتئاب نفسي” و”انهيار عصبي” بسبب المغرب. بمعنى آخر، يعامل النظام المغرب كـ”مشجب” يعلق عليه كل مشاكله. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت تصرفات النظام كل الحدود. على وجه التحديد، تعتمد المنظومة على “الشعبوية” و”العنتريات الفارغة” و”المزايدات”.

في سياق متصل. أشار بنشريف إلى أن نظام الجزائر يزيف التاريخ وينشر الأكاذيب والأخبار الزائفة التي تفتقر إلى المصداقية. نتيجة لذلك، تهدف هذه الممارسات إلى استفزاز الشعب الجزائري أولا. لاحقا، يتوهم النظام أنه يستفز المغرب. على أي حال، يرى بنشريف أن “شنقريحة” و”تبون” وأتباعهما مستعدون للتحالف مع أي طرف لتدمير المغرب. بصورة أوضح، يسعى النظام إلى تكسير اقتصاد المغرب وعرقلة نموه بكل الطرق. من ناحية أخرى، يبرز نائب القنصل العام كرمز لهذا التصعيد.

 اتهامات دون أدلة

من جهة أخرى. علق الإعلامي الجزائري المعارض وليد كبير على قرار الخارجية الجزائرية. في البداية، ألزمت الخارجية نائب القنصل العام للمغرب في وهران بمغادرة البلاد. لكن، لم تكشف الوزارة عن أسباب هذا القرار. بدلا من ذلك، اكتفت الخارجية باتهامه بـ”تصرفات مشبوهة”. هنا، تساءل كبير: “لماذا لم تفصح السلطات عن تفاصيل هذه التصرفات؟”. على العكس، كشفت السلطات سابقا حيثيات اتهام دبلوماسي فرنسي بتجنيد جزائري عائد من سوريا والعراق. ثم، بثت السلطات تقريرا تلفزيونيا حول الموضوع.

 لماذا لم يطرد الدبلوماسي الفرنسي؟

في المقابل، استدعت السلطات السفير الفرنسي دون طرد الدبلوماسي الفرنسي. لذلك، سأل كبير: “لماذا لم تطرد السلطات الدبلوماسي الفرنسي إذا مارس أنشطة مشبوهة؟”. على النقيض، أجبرت السلطات نائب القنصل العام المغربي على المغادرة دون أدلة. في النهاية، أكد كبير أن النظام يفتقر إلى الشجاعة للرد على هذه التساؤلات. باختصار، يعكس هذا التناقض محاولات النظام لتصعيد التوتر مع المغرب.