مخيمات تندوف… بوليساريو تمنع استعمال الهاتف
أصدرت بوليساريو، بدعم من الجزائر، قرارا جديدا يزيد من التضييق على الصحراويين في مخيمات تندوف.
وتم منع المحتجزين في تندوف من إعادة شحن بطاقات هواتفهم المحمولة.
وقال منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين)، يوم أمس الخميس 26 دجنبر 2024، في هذا السياق، إن القرار يثير العديد من التساؤلات.
كما أن القرار يسائل حول مدى التزام الجزائر بحماية الحقوق الأساسية لآلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية على أراضيها.
وبذلك، فإن هذا القرار يظهر بوضوح مدى التضييق المستمر على سكان المخيمات.
الأوضاع المزرية في مخيمات تندوف
من ناحية أخرى، تتواصل الأوضاع الإنسانية السيئة في مخيمات تندوف، إذ يعاني سكان هذه المخيمات من نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء.
ورغم المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها من قبل منظمات دولية.
إلا أن العديد من التقارير تشير إلى أن بوليساريو تواصل السطو على هذه المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان.
بناء على ذلك، يجد المحتجزون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه.
وغالبا ما تذهب المساعدات إلى جيوب المسؤولين بدلا من أن تصل إلى المحتاجين.
السطو على المساعدات الإنسانية
ومن المؤكد أن السطو على المساعدات الإنسانية يشكل إحدى أبرز القضايا التي تعيق تحسين الظروف المعيشية في مخيمات تندوف.
وفي هذا السياق، يتم تحويل المساعدات التي كانت موجهة إلى الصحراويين إلى أطراف أخرى، مما يزيد من حجم المعاناة.
كما أن الوضع يزداد سوءا مع قرار منع شحن بطاقات الهواتف المحمولة، حيث يحرم المحتجزون من التواصل مع عائلاتهم ومواردهم في الخارج، مما يفاقم معاناتهم.
تزايد الانتقادات وتضامن المجتمع الدولي
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد أثارت موجة من الانتقادات على مختلف الأصعدة.
ففي الوقت الذي يتجاهل فيه النظام الجزائري مطالب الصحراويين بتحسين أوضاعهم، يزداد التضامن الدولي مع هؤلاء محتجزي المخيمات.
من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن استخدام الهواتف المحمولة كان يشكل أحد وسائل الصحراويين للتواصل مع المنظمات الإنسانية وتوثيق معاناتهم.
ولكن مع هذا القرار، يبدو أن النظام يسعى إلى فرض مزيد من الرقابة على المحتجزين، مما يظهر استمرار سياسة القمع التي يتبعها.
التأثير على العلاقة مع المغرب
وفي إطار متصل، يعتبر هذا القرار جزءا من سياسة بوليساريو والجزائر.
الرامية إلى الحد من تأثير المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالتالي، فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز السيطرة على المخيمات ومحاولة إخفاء الحقائق حول الأوضاع داخلها.
