ترامب وماسك ينسفان مالية منظمات مؤيدة للبوليساريو

بشكل مفاجئ تماما، قام ترامب وماسك بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). حيث لم يقتصر الأمر فقط على تجميد التمويلات بالكامل، بل شمل أيضا فرض إجازات إدارية قسرية على الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الإدارة إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن. مما أدى إلى ارتباك كبير في الأوساط الإنسانية الدولية. وبالتالي، أصبح مستقبل العديد من المنظمات غير الحكومية على المحك.

ترامب وماسك والفساد في المساعدات

لهذا السبب. فإن تأثير القرار لم يتأخر في الظهور، إذ تضررت بشكل مباشر المنظمات الدولية العاملة في مخيمات تندوف. وبما أن هذه المنظمات تعتمد أساسا على تمويلات USAID. فإن تبعات الإغلاق ستكون كارثية.

على سبيل المثال، تشمل قائمة الجهات المتأثرة كلا من أوكسفام، أطباء العالم، ومجلس اللاجئين الدنماركي. بالإضافة إلى ذلك. صرح مسؤولو الإدارة الأمريكية بأن ترامب وماسك يسعيان إلى إعادة توجيه هذه الأموال نحو الأولويات الداخلية. كما يهدفان إلى محاربة “الهدر والفساد” المتفشي في العديد من البرامج الخارجية.

ممارسات احتيالية في توزيع المساعدات في مخيمات تندوف

وفي سياق متصل. كشف تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) عن وجود ممارسات احتيالية خطيرة. بل ومنهجية في توزيع المساعدات داخل مخيمات تندوف.

لذلك، لم يكن من المستغرب أن يتم توجيه كميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية إلى السوق السوداء. مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

علاوة على ذلك، استُخدمت أموال المساعدات بشكل غير قانوني في تمويل شراء الأسلحة لميليشيات البوليزاريو، وهو ما يعزز المخاوف الدولية أكثر فأكثر.

بالإضافة إلى ذلك. كشف التقرير عن تواطؤ شخصيات جزائرية نافذة في هذه الشبكات الفاسدة. مما أثار المزيد من الشكوك حول مصداقية الادعاءات الإنسانية التي تروج لها بعض المنظمات الدولية.

ليس ذلك فحسب، بل إن ترامب وماسك استندا إلى هذه التقارير لتبرير قرارهما بإيقاف التمويلات. خصوصا أن معظم الأموال لا تصل إلى المحتاجين الحقيقيين. وهو ما يجعل الاستمرار في تمويل هذه العمليات أمرا غير مقبول على الإطلاق.

ترويج مخيمات تندوف: تضليل دولي وغياب الشفافية

ومن ناحية أخرى. تعمل بعض المنظمات غير الحكومية على تصوير مخيمات تندوف على أنها مخيمات للاجئين. إلا أن الواقع يثبت العكس تماما. إذ أن الجزائر وجبهة البوليزاريو ترفضان بشكل قاطع تسجيل السكان عبر الأمم المتحدة. وهو ما يعطل بشكل مباشر الجهود الدولية الهادفة إلى تحديد العدد الحقيقي لهم.

بالإضافة إلى ذلك. تؤكد الأدلة أن غالبية قاطني المخيمات هم جزائريون، موريتانيون، وماليون، وليسوا صحراويين مغاربة كما يروج لهم باستمرار. مما يكشف بوضوح حجم التلاعب الذي يتم لتبرير استمرار تدفق التمويلات الدولية.

وبالتالي. لعب ترامب وماسك دورا حاسمًا في كشف هذه الممارسات. حيث إن قرارهما بقطع التمويل وجه ضربة قوية للرواية التي تدعمها المنظمات المؤيدة للبوليزاريو.

أزمات متصاعدة في المنظمات المؤيدة للبوليزاريو

نتيجة لذلك. تسبب قرار ترامب وماسك في شل القدرة المالية للمنظمات الداعمة للبوليزاريو. خصوصا أنها كانت تعتمد بشكل رئيسي على تمويلات USAID. والتي تمثل حوالي 40% من إجمالي المساعدات العالمية.

وبالتالي. كان من الطبيعي أن تتوقف العديد من المشاريع والبرامج التي كانت تعتمد على تمويلات الوكالة. على سبيل المثال، تعطلت بشكل فوري مشاريع الزراعة المستدامة والتعليم الآمن في عدة مناطق. مما يزيد من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف.

ليس ذلك فقط. بل تعرضت هذه المنظمات أيضا لضغوط قانونية ودولية متزايدة بعد الكشف عن تقارير الفساد. مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار وجودها بالكامل.

في نهاية المطاف، أثبتت قرارات ترامب وماسك أنها نقطة تحول محورية في ملف المساعدات الدولية. خاصة في ظل تزايد المطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على كيفية توزيع المساعدات، ومن يستفيد منها بالفعل.