سياسة تبون العدائية.. فرنسا تجمد تصاريح إقامة أكثر من 23 ألف جزائري

بسبب سياسة تبون العدائية، أقدمت فرنسا على تجميد وتعليق تصاريح إقامة أكثر من 23 ألف جزائري مقيم على أراضيها.

ونقل موقع “أنتلجنس مغرب” عن وزارة الداخلية الفرنسية أن هؤلاء المقيمون صعوبات كبيرة في تجديد بطاقاتهم. لذلك حيث ينتظر بعضهم منذ ما يقارب عاما كاملا. بالمقابل تجاوز آخرون هذه المدة، دون الحصول على أي قرار رسمي بخصوص وضعيتهم.

 فرنسا تجميد جميع الفئات بسبب سياسة تبون

ولم تقتصر هذه الإجراءات على فئة معينة، بل طالت مختلف حاملي تصاريح الإقامة. سواء الذين يملكون بطاقات إقامة لمدة عام واحد أو بطاقات إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات.

وفي هذا السياق أعلنت فرنسا أن التجميد يعود لأسباب أمني. إذ تخضع أوضاعهم لتحقيقات دقيقة بإشراف مباشر من المحافظين الفرنسيين، بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الإقليمية.

وتهدف هذه التحقيقات إلى دراسة وضعهم الإداري والاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى التدقيق في خلفياتهم السياسية.

تحقيقات فرنسا سرية تشمل المرتبطين بالسلطة الجزائرية

ومنذ عام 2023، أطلقت فرنسا تحقيقات سرية تستهدف الجزائريين المقيمين على أراضيها. خاصة الذين تربطهم علاقات بشبكات نفوذ قريبة من النظام الجزائري.

وفي هذا السياق، تشمل التحقيقات جزائريين وردت بحقهم تقارير أمنية تتعلق بسلوكات دينية متشددة. بالإضافة إلى ميول دينية مشبوهة قد تؤدي إلى تطرف فكري وسلوكي.

علاوة على ذلك، تولي سلطات فرنسا اهتماما خاصًا للمقيمين الجزائريين الذين ينشطون في حملات مناهضة لفرنسا. سواء عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ضمن مجموعات تدعم النظام الجزائري وتعادي المصالح الفرنسية. ناهيك عن سياسة تبون العدائية لفرنسا.

التدقيق في تحركات المقيمين

ولم تغفل التحقيقات عن الجزائريين الذين يسافرون باستمرار بين فرنسا والجزائر. لذلك كل من كثف من رحلاته نحو الجزائر خلال فترة إقامته في فرنسا خضع لمراقبة أمنية مشددة. بالإضافة إلى أن التحقيقات شملت المقيمين الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية في فرنسا. بالمقابل يقضون فترات طويلة في الجزائر. مما أثار تساؤلات حول مدى أحقيتهم بهذه الامتيازات.

خطوة حاسمة لمواجهة التهديدات الأمنية والاجتماعية

السلطات الفرنسية اتخذت هذه التدابير كجزء من جهودها لحماية النظام العام. علاوة على مكافحة أي محاولات لزعزعة الاستقرار داخل البلاد. خاصة مع سياسة تبون العدائية.

وفي هذا السياق، تستهدف هذه الإجراءات الحد من استغلال المساعدات الاجتماعية. بالإضافة إلى التصدي لسلوكيات قد تعزز النزعات الانفصالية التي تهدد وحدة المجتمع الفرنسي.

ارتفاع متوقع في عدد الجزائريين المتضررين خلال 2025

المؤشرات الحالية تؤكد أن فرنسا ستواصل توسيع نطاق هذه التحقيقات خلال عام 2025. وبالتالي، قد يواجه آلاف الجزائريين المقيمين المزيد من الصعوبات في تجديد تصاريح إقامتهم. في ظل تشديد الرقابة على كل من يشتبه في تورطه في أي نشاط يتعارض مع المصالح الفرنسية.