انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف وجرائم ضد المحتجزين

كشف تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للاختفاء القسري. وفي هذا السياق، دعا التحالف المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمحاسبة جبهة بوليساريو على جرائمها الخطيرة التي تهدد حياة السكان المحتجزين في المخيمات. بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب. لا سيما أن استمرار هذه الانتهاكات يعزز معاناة الآلاف.

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ورفعها إلى المنظمات الدولية

وشدد التحالف على توثيق جرائم بوليساريو بشكل دقيق، كما أكد على إيصال التقارير للهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، طالب بضرورة ضمان الحماية الكاملة للسكان من جميع أشكال الاعتداءات التي تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. كما لفت الانتباه إلى غياب أي رقابة دولية مستقلة داخل المخيمات، مما يسمح بتواصل الانتهاكات دون حسيب أو رقيب.

تدهور أوضاع سكان المخيمات يثير الغضب

وحذرت تقارير حقوقية عديدة من التدهور الخطير لأوضاع سكان المخيمات، حيث يواجهون الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.  بالإضافة إلى ذلك، تستغل بوليساريو المساعدات الإنسانية لإذلال الصحراويين وفرض أجندتها الانفصالية بالقوة. ورغم التحذيرات الدولية، تستمر الجبهة في التلاعب بالمساعدات وتحويلها إلى شبكاتها الخاصة، مما يزيد من معاناة السكان.

فضائح جديدة تزيد الضغوط على بوليساريو

منظمات حقوقية بارزة فضحت الانتهاكات اليومية التي ترتكبها الجبهة، خاصة جرائم القتل، التعذيب، والاختفاء القسري.  وفي الوقت نفسه، سكان المخيمات يعانون من تنامي القمع، مما زاد من حدة الاحتقان الداخلي والغضب الشعبي. الوضع يزداد سوءا مع تجاهل السلطات الجزائرية لمعاناة المحتجزين، وهو ما دفع حقوقيين إلى تحميل الجزائر المسؤولية المباشرة.

وأكدت التقارير أن القمع الممنهج أجبر بعض الشباب على الانضمام للتنظيمات الإرهابية، خاصة داعش.  علاوة على ذلك، السياسات القمعية للجبهة تُغذي الإرهاب في المنطقة، مما يجعل استقرار شمال إفريقيا في خطر. ومع غياب أي تدخل دولي، يظل الوضع مرشحا لمزيد من التصعيد والتوترات الأمنية.

ودعت منظمات حقوقية الأمم المتحدة إلى التحرك ضد انتهاكات الجزائر وبوليساريو.  في هذا السياق، الخبراء شددوا على ضرورة إجبار الجزائر على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات. بالإضافة إلى فرض رقابة أممية تضمن حصول المحتجزين على حقوقهم الإنسانية، مع توفير الحماية الدولية لهم.

المغرب يرسخ التزامه بحقوق الإنسان

وفي هذا السياق، التزم المغرب بمكافحة الاختفاء القسري عبر إدماجه في القانون الجنائي، كما يستعد لتنظيم ندوة إقليمية حول حقوق الإنسان. هذه المبادرة تؤكد ريادة المغرب الحقوقية، وتدعو إلى مشاركة واسعة للمجتمع المدني لتعزيز التعاون الدولي. كما تسعى المملكة إلى تبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى، بهدف ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في المنطقة.