المعلمون في تندوف دون أجور وسط أزمة مالية متصاعدة
يواجه المعلمون في تندوف أوضاعا مأساوية خطيرة، حيث أصبحوا أحدث ضحايا الأزمة المالية التي تعصف بقيادة البوليساريو. كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات اجتماعية عديدة. وبالتأكيد، تكشف هذه الأزمة عن حقائق صادمة حول أوضاع التعليم والخدمات الأساسية في المخيمات.
أولا: معاناة يومية للمعلمون في تندوف
لقد تأخرت رواتب المعلمون في تندوف منذ ثلاثة أشهر متتالية. علاوة على ذلك، اضطرت ما تسمى بـ”وزارة التعليم” إلى إصدار بيان رسمي تعترف فيه بهذا العجز المالي. والأسوأ من ذلك، أن المسؤولين قدموا اعتذارات غير مقنعة دون أي حلول عملية. كما هو الشأن بالنسبة إلى العاملين في قطاعات أخرى.
ثانيا: تقارير دولية تكشف فساد المساعدات في تندوف
في الوقت نفسه، كشفت تقارير أممية عن اختفاء ملايين الدولارات من المساعدات المخصصة لمخيمات تندوف. وعلى وجه الخصوص، أظهر تقرير برنامج الغذاء العالمي ل 2022 وجود فجوات كبيرة في توزيع المساعدات. وبالفعل، تؤكد هذه التقارير أن المعلمون في تندوف والمحتجزين عامة لا يحصلون إلا على النذر اليسير من هذه المساعدات.
ثالثا: انهيار شامل في قطاع التعليم في تندوف
من ناحية أخرى، يعاني قطاع التعليم في المخيمات من تدهور غير مسبوق. فبالإضافة إلى وضعية المعلومون في تندوف فإن المدارس تعاني من:
- نقص حاد في الكتب والوسائل التعليمية
- انهيار في البنية التحتية للمدارس
- غياب أبسط شروط الصحة والسلامة
رابعا: احتجاجات وتصاعد السخط الشعبي
في الأثناء، بدأ السخط الشعبي يظهر بشكل واضح. وعلى سبيل المثال، نظم المعلمون في تندوف وقفات احتجاجية عدة مرات خلال الأشهر الماضية. بالإضافة إلى ذلك، انضم عناصر الأمن إلى هذه الاحتجاجات بعد تأخر رواتبهم أيضا.
في الختام، تهدد هذه الأزمة بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة. ولذلك، يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه:
- حماية حقوق العاملين
- ضمان وصول المساعدات لمستحقيها
- محاسبة المتورطين في اختلاس المساعدات
الخلاصة
بالتأكيد، تحتاج قضية المعلمون في تندوف إلى تدخل عاجل. وفي الواقع، أصبح من الواضح أن استمرار هذه الأزمة يهدد مستقبل أجيال كاملة في المخيمات. ولذلك، يجب كشف كل الحقائق ومساءلة كل المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية.
