التعاون المغربي الموريتاني: بداية جديدة في الصيد البحري

أثمرت مباحثات الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 20 دجنبر الماضي، إعطاء التعاون المغربي الموريتاني دفعة جديدة. بالإضافة إلى استثمار علاقات الجوار.

لقاءات لتعميق التعاون المغربي الموريتاني

وعقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الإثنين الماضي بالرباط، اجتماعا مع السفير الموريتاني أحمد ولد باهيه. وخلال اللقاء، ناقش الطرفان السبل الممكنة لتعزيز التعاون في التكوين البحري، إضافة إلى البحث العلمي، وتربية الأحياء المائية،  ناهيك عن إدارة المصايد.

وفي هذا السياق، تناول النقاش طرق مكافحة الصيد غير القانوني، إلى جانب الإنقاذ البحري، وتبادل الخبرات بين البلدين.

جذور التعاون البحري

وأكد الطرفان على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري. وأشاروا إلى توقيع أول اتفاقية بين البلدين عام 2000، والتي شكلت أساسا متينا للتعاون في هذا القطاع. ومن جهة أخرى، عبر الطرفان عن تطلعهما إلى تطوير مشاريع جديدة تعزز الاستفادة المشتركة.

تنفيذ الاتفاقيات بسرعة

كما قرر الجانبان تسريع تنفيذ اتفاقية التعاون المغربي الموريتاني الموقعة بتاريخ 11 مارس 2022. ناهيك عن الاتفاق على ترتيب اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية في أقرب وقت ممكن. إضافة إلى ذلك، دعت المغرب الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض “آليوتيس”.

التركيز على استدامة الثروة السمكية

وناقش الطرفان التحديات البيئية والمناخية وتأثيرها على المصايد. وتم التأكيد على أهمية وضع خطط مشتركة لإدارة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، مع تحديد فترات الراحة البيولوجية. وتسعى هذه الجهود إلى الحفاظ على الثروة السمكية وضمان نتائج إيجابية للفاعلين الاقتصاديين.

أهداف التعاون المغربي الموريتاني الطموحة

ويعمل البلدان، في إطار التعاون المغربي الموريتاني، على تعزيز تبادل الوفود والخبرات. كما يسعى المغرب إلى استقبال المزيد من الطلبة الموريتانيين للتكوين في مجالات الصيد البحري، سواء في التعليم العالي أو التقني.

وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق شراكة مستدامة تلبي تطلعات الطرفين.

أهمية العلاقات المغربية الموريتانية

يشكل هذا اللقاء محطة هامة في مسار العلاقات بين الرباط ونواكشوط، حيث يعكس إرادة البلدين لتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات. وتأتي هذه الدينامية في سياق رؤية استراتيجية ترمي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول المنطقة، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.