النظام العسكري الجزائري يركع أمام أمريكا

تسعى الولايات المتحدة إلى فرض الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، خاصة على النظام العسكري الجزائري. لذلك تحاول إزالة كل مصادر التوتر.

لهذا السبب، يواجه النظام الجزائري ضغوطا متزايدة، سواء داخليا أو خارجيا، مما يجبره على إعادة ترتيب أوراقه وفق المصالح الأمريكية.

أمريكا تفرض رؤيتها على النظام العسكري الجزائري

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن إفريقيا تملك فرصا اقتصادية ضخمة. لذلك، تركز واشنطن على تعزيز استثماراتها في القارة، خصوصا في الدول التي توفر بيئة مستقرة وآمنة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، أمام الكونغرس، إن المغرب يمثل نموذجا ناجحا في محاربة الإرهاب وجذب الاستثمارات. بالمقابل، لم يذكر النظام الجزائري، مما يعكس تراجع مكانتها الإقليمية. رغم احتفال السعيد شنقريحة وإعلامه كثيرا بمكالمة وزير خارجية أمريكا لنظيره الجزائري.

مجلس الأمن يعزز موقف المغرب

اعتمد مجلس الأمن القرار 2756/2024، الذي شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية. كما أكد أن تعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي يساهم في تحقيق الاستقرار، ويدعم النمو الاقتصادي في منطقة الساحل.

رغم ذلك، يواصل النظام العسكري الجزائري سياسة العرقلة، متجاهلا التحولات الدولية.

التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة

وفي هذا السياق، تسعى أمريكا إلى بسط رؤيتها على منطقة شمال إفريقيا. ما يفسر تحركاتها الأخيرة. لا سيما لقاء الجنرال مايكل لانجلي، قائد أفريكوم، بالمشير خليفة حفتر، حيث أشاد بالدور الليبي في ضبط الحدود. ما يعكس هذا التعاون حرص واشنطن على دعم القوى المؤثرة في استقرار المنطقة. بالمقابل، تراقب الجزائر هذه التحركات بحذر، خاصة أنها تضعف نفوذها.

أولوية المصالح الاقتصادية

ووقعت الشركات الأمريكية اتفاقيات لاستغلال النفط الصخري والغاز الجزائري. لذلك، تعمل أمريكا على تأمين استثماراتها. لكن، تفرض شروطا تخدم مصالحها أولا، مما يزيد من الضغوط على الجزائر.

 النظام العسكري الجزائري بين الخضوع والمناورة

ومع تصاعد الضغوط، هل يستمر النظام العسكري الجزائري في تقديم التنازلات، أم يناور لكسب الوقت؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة. علما أن جميع المؤشرات تؤكد رغبة أمريكا في وقف “تهور” الكابرانات، سواء بتصعيدهم للتوتر في المنطقة. لا سيما مع ليبيا ومالي والمغرب.