ترامب سيشيد قنصلية أمريكا في الداخلة (تقرير حديث)
كشف معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط في تقرير حديث أن إدارة رئيس أمريكا دونالد ترامب يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في قضية الصحراء المغربية.
وأوضح المعهد أن الإدارة قد تدعم بقوة قرارا تقوده الأمم المتحدة لحل النزاع. بالإضافة إلى ذلك، أبرز التقرير أن الدبلوماسية المغربية نجحت في إضعاف سردية البوليساريو. في الوقت نفسه، حذر من أن قرار محكمة العدل الأوروبية قد يؤثر سلبا على مصالح دول الاتحاد الأوروبي.
دور إدارة ترامب في تعزيز اعتراف أمريكا بسيادة المغرب
أكد التقرير أن إدارة ترامب، في حال عودتها إلى السلطة، قد تتخذ إجراءات ملموسة لدعم المغرب. على سبيل المثال، قد تفتتح الإدارة قنصلية أمريكية في الداخلة، كما وعدت بذلك في 2020. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تفتح أبوابا جديدة للاستثمارات الأمريكية في المنطقة. مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية على المغرب والاتحاد الأوروبي
ونبه التقرير إلى أن أمريكا رصدت تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية. مما قد يدفع المغرب إلى تعزيز علاقاته مع الصين وروسيا. وفسر التقرير ذلك بالنمو المتزايد لمصالح هاتين الدولتين في المملكة. كما أضاف أن العلاقات بين المغرب وكل من الصين وروسيا، على الرغم من كونها تقليدية ومحدودة، تشهد تطورًا تدريجيا. خاصة في منطقة الصحراء.
وأشار التقرير إلى أن عودة ترامب إلى السلطة قد تعقد التعاون المغربي مع الصين. خاصة إذا ضغطت الإدارة الأمريكية على حلفائها للحد من علاقاتهم الاقتصادية مع بكين. ومع ذلك، أكد التقرير أن المغرب سيبذل كل ما في وسعها للعمل مع جميع الشركاء. بما في ذلك الصين، لتعزيز قطاعات ذات أولوية مثل الهيدروجين الأخضر. والتي أولها الملك محمد السادس اهتماما خاصا.
تراجع البوليساريو وحاجة الجزائر إلى التفاوض
وأكد التقرير أن إدارة ترامب لاحظت البوليساريو فقدت سرديتها حول الصحراء. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن الجزائر والمجتمع الدولي يجب ألا يستخدما ما وصفه بـ”الموقف الفارغ” كذريعة لتجنب لعب دور أكثر نشاطا في حل النزاع. كما أضاف أن مصلحة الجزائر تكمن في تشجيع البوليساريو على العودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة. خاصة في ظل الحاجة الملحة لاستئناف الحوار.
في الختام، أشار التقرير إلى أن تصريحات وزارة الخارجية المغربية، التي أكدت أن المملكة “لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية”. تعكس ثقة المغرب في نجاح دبلوماسيتها في تحقيق نقاط رئيسية منذ عام 2016.
