مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر
في خطوة مثيرة للجدل، طرح مجلس الشيوخ الفرنسي مقترحا لمراجعة اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر عام 1968. بل والمضي نحو إلغائه تماما.
ويأتي هذا التحرك في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين باريس والجزائر. لا سيما بعد إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في ملف الصحراء. لذلك، تزداد حدة التوترات بين البلدين بشكل واضح.
مجلس الشيوخ الفرنسي والأزمة الدبلوماسية مع الجزائر
ولطالما شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمات متكررة. لكن الخلافات الأخيرة ازدادت حدتها بعد دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
كنتيجة لذلك، تصاعد الغضب لدى نظام الجزائر العسكري، مما دفع مجلس الشيوخ الفرنسي إلى إعادة النظر في اتفاقيات الهجرة القائمة.
وفي هذا السياق، انطلقت لجنة تقصي الحقائق لدراسة جميع اتفاقيات الهجرة. مما أدى إلى إعداد تقرير يدعو إلى إعادة التفاوض مع الجزائر أو حتى إلغاء الاتفاق نهائيا.
تفاصيل التقرير وتأثيراته المحتملة على الجزائر
ويدعو تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي الحكومة إلى بدء مفاوضات جديدة مع الجزائر بهدف تعديل بنود اتفاق 1968. الذي يمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والإقامة والعمل داخل فرنسا.
علاوة على ذلك، يوصي التقرير بضرورة وضع خطة بديلة تحسبا لفشل المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، يشدد التقرير على أن استمرار الاتفاق الحالي لم يعد يخدم المصالح الفرنسية.
على الجانب الآخر، واجه هذا المقترح معارضة شديدة من الأحزاب اليسارية، إذ رفضت كورين ناراسيغوين، ممثلة الحزب الاشتراكي، محتوى التقرير بالكامل. لذلك أن إلغاء الاتفاق سيؤدي إلى توتر أكبر في العلاقات بين البلدين. بالإضافة إلى أنه سيرسل إشارات سلبية للجالية الجزائرية في فرنسا.
من ناحية أخرى، حصل المقترح على تأييد واسع من الأحزاب اليمينية والوسطية. التي ترى ضرورة مراجعة الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب الاتفاق.
موقف الحكومة الفرنسية من التعديلات المقترحة
ويدعم وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو هذه توصيات مجلس الشيوخ الفرنسي بقوة. لا سيما أنه عبر عن استيائه الواضح من تعامل الحكومة الجزائرية مع فرنسا. لذلك، طالب بضرورة إعادة التفاوض على الاتفاق، مشددا على أنه أصبح قديما ولا يتناسب مع الوضع الحالي.
في هذا الإطار، تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية الفرنسية لإجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية.
ما الذي سيحدث لاحقا؟
يتجه المشهد السياسي الفرنسي نحو اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذا الملف. لا سيما بعد توصيات مجلس الشيوخ الفرنسي. ففي ظل تصاعد الضغوط، ستضطر الحكومة الفرنسية إلى حسم موقفها إما بتعديل الاتفاق أو إلغائه بالكامل.
في الوقت نفسه، ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل العلاقات فرنسا والجزائر، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات بين البلدين. وبالتالي، ستظل هذه القضية محل جدل سياسي واسع في الفترة القادمة.
