مسجد باريس يتواطؤ مع المخابرات الجزائرية

يُثار الكثير من الجدل حول الدور المتزايد للمخابرات الجزائرية في إدارة مسجد باريس الكبير. إذ يوجه البعض اتهامات بتحويل المسجد إلى أداة سياسية تخدم أجندات النظام الجزائري في فرنسا. وبالتالي، تتزايد المخاوف داخل فرنسا من استخدام المسجد لتعزيز الدعاية السياسية وزعزعة الاستقرار.

مسجد باريس واتهامات مباشرة

وكشف الناشط السياسي المعارض الجزائري شوقي بن زهرة، خلال مقابلة مع قناة CNews، عن اتهامات تتعلق بدعم المسجد لدعوات العنف.

وحسب المتحدث نفسه، يتم ذلك عبر مؤثرين موالين للنظام الجزائري، إلى جانب تهديد معارضين في الخارج. كذلك، أكد الصحافي وليد كبير أن شمس الدين حفيظ، عميد المسجد، يتلقى دعما ماليا سنويا قدره 2.5 مليون يورو من الحكومة الجزائرية. علاوة على ذلك، يحصل العميد على مكافآت شخصية للترويج لجبهة البوليساريو والدفاع عن سياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

غياب الشفافية المالية بمسجد باريس

على الجانب الآخر، تشير تقارير إعلامية إلى علاقات تربط عميد مسجد باريس بشخصيات بارزة في اللوبي اليهودي بفرنسا، مثل السفيرة الإسرائيلية السابقة يايل جيرمان وكبير الحاخامات حاييم كورسيا. نتيجة لذلك، ظهرت تساؤلات عديدة بشأن استقلالية المسجد ودوره الحقيقي في تمثيل الجالية المسلمة.

ومن الناحية المالية، يواجه مسجد باريس اتهامات متكررة بعدم الشفافية. إذ يزعم إساءة استخدام الأموال التي يتم تحصيلها، خاصة من عقود شهادة “الحلال” للحوم المستوردة، التي تعد مصدرا رئيسيا للتمويل.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من تزايد تأثير النظام الجزائري داخل فرنسا. على سبيل المثال، أشار إلى اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بسبب انتقاداته للحكومة الجزائرية، معتبرا ذلك دليلا على امتداد القمع إلى الأراضي الفرنسية.

المؤثرون في دائرة الاتهام

بعد قضية مغربية الصحراء واعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، تزايدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا. الآن، تواجه مجموعة من المؤثرين الجزائريين المقيمين في فرنسا اتهامات بتأجيج الأزمة. إذ يتهمهم البعض بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب عبر نشاطهم المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تشهد الأيام المقبلة توقيف السلطات الفرنسية لمزيد من المتهمين. على سبيل المثال، يحقق القضاء الفرنسي مع ثلاثة مؤثرين جزائريين ينشطون على الإنترنت. قبل عشرة أيام، نشر هؤلاء المؤثرون مقاطع فيديو تدعو إلى مهاجمة المعارضين الجزائريين بعنف، كما حرضوا على تنفيذ هجمات داخل فرنسا.

بناء على هذه التطورات، يبدو أن تعزيز الرقابة على المؤسسات الدينية، خاصة مسجد باريس، أصبح أمرا ملحا. ومن المهم ضمان تمثيل هذه المؤسسات للجاليات المسلمة بشكل حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشفافية والاستقلالية ضروريتين لحماية المجتمع المسلم من استغلال المؤسسات الدينية في تنفيذ أجندات سياسية تهدد استقرار فرنسا.