تبون يجوع شعبه للانتقام من فرنسا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بمقاطعة القمح الفرنسي، في تصعيد جديد، يرى فيه عدد من المهتمين وسيلة للانتقام من فرنسا، رغم أنه سيتسبب في تجويع شعبه.

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق عقب إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليوز الماضي، 2024، والذي اعتبرته الجزائر “طعنة في الظهر”، ليعزز قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعليق استيراد القمح الفرنسي كجزء من استراتيجية اقتصادية تهدف للضغط على باريس.

ضربة اقتصادية واجتماعية

أوقفت الجزائر، التي كانت سابقا واحدة من أبرز زبائن فرنسا في سوق القمح، جميع وارداتها منذ يوليوز 2024. وكانت تستورد ما بين 2 و6 ملايين طن سنويا في العقد الماضي، لكن الكميات تراجعت إلى 1.6 مليون طن في موسم 2023/24، لتتوقف تماما هذا الموسم.

وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في توقعات صادرات القمح الفرنسي، حيث خفضت منظمة FranceAgriMer تقديراتها إلى 3.9 ملايين طن فقط لموسم 2024/25، مقارنة بأكثر من 10 ملايين طن في المواسم السابقة.

ويتسبب قرار تبون للانتقام من فرنسا في تداعيات اجتماعية، إذ من المنتظر أن ترتفع أسعار القمح في الأسواق المحلية، والتسبب في تجويع شعبه.

مشاريع فرنسية في المغرب

في ظل هذا التوتر، عززت فرنسا تعاونها مع المغرب عبر إطلاق مشاريع اقتصادية واستراتيجية كبرى في المناطق الجنوبية للمملكة.

ومن أبرز هذه المشاريع دعم البنية التحتية، بمساهمة شركات فرنسية في تطوير ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعد بوابة رئيسية للتجارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تتمتع بمؤهلات طبيعية فريدة.

كما يشمل التعاون المجال الأمني والتكنولوجي، بعد التوقيع اتفاقيات لتعزيز الأمن ومراقبة الحدود، إضافة إلى شراكات في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أبعاد التصعيد الجزائري

يبدو أن الجزائر تسعى عبر مقاطعة القمح الفرنسي إلى الضغط على باريس لتغيير موقفها الداعم للمغرب، ومع ذلك، فإن تعزيز فرنسا لمشاريعها في المغرب، خصوصا في المناطق الجنوبية، يرسل رسالة واضحة بأن دعمها للمملكة يتجاوز الجانب الدبلوماسي ليشمل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.