النيجر تستقبل آلاف المهاجرين طردتهم من الجزائر

في خطوة تحمل أبعادا إنسانية واجتماعية معقدة، أعلنت النيجر استقبال أكثر من 4 آلاف مهاجر غير نظامي تم ترحيلهم من الجزائر خلال الأشهر الأخيرة. في محاولة لتجنب ما وصفته السلطات النيجيرية بـ”كارثة إنسانية وشيكة” قد تضرب المناطق الحدودية بين البلدين.

موجة ترحيل غير مسبوقة

وشهد شهر أبريل الماضي تصاعدا خطيرا في عدد عمليات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات الجزائرية بحق المهاجرين غير النظاميين. خاصة أولئك القادمين من دول الساحل الإفريقي والنيجر.

وأفاد حاكم ولاية أغاديز الجنرال إبراه بولاما، في حديثه للقناة الرسمية في نيامي. بأن مدينة أساماكا الحدودية سجلت لوحدها عودة أكثر من 6 آلاف مهاجر تم ترحيلهم في أبريل فقط،. وهو رقم قياسي يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة التعاون الحدودي وإدارة أزمة الهجرة في المنطقة.

مركز الإيواء في حالة اكتظاظ خطير

وتواجه مراكز الإيواء التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة في شمال النيجر أزمة ضغط خانقة، وفق ما صرح به الجنرال بولاما، إذ تحولت ولاية أغاديز إلى نقطة تجمع رئيسية للمهاجرين الذين تلقي بهم الجزائر خارج حدودها.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 7 آلاف مهاجر وصلوا إلى الأراضي النيجرية خلال الربع الأول من عام 2025، فيما يتوقع أن يتضاعف الرقم إذا استمرت الجزائر في سياسة الطرد الجماعي.

مخاوف من مأساة إنسانية

لم تُخفِ وسائل الإعلام المحلية في النيجر قلقها من الوضع المتدهور، حيث نشرت قناة “تيلي ساحل” تقريراً ميدانيا يوثق أوضاعاً مأساوية للمهاجرين الذين وصلوا إلى أساماكا وهم في حالات إنهاك شديد، يعانون من إصابات في الأقدام والوجوه، نتيجة المشي الطويل والصدامات التي تعرّضوا لها على يد قوات الأمن الجزائرية، وفق روايات بعضهم.

خطة حكومية لتفادي الانهيار الإنساني

أمام هذا الوضع، أعلنت السلطات النيجرية عن إطلاق خطة طارئة لدعم وتسريع برنامج “العودة الطوعية” الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة. بهدف إعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية بحلول يوليو المقبل. وهي خطوة وقائية تهدف لتخفيف الضغط على البنى التحتية الهشة في شمال النيجر ومنع تحول الأزمة إلى كارثة إقليمية.

وتشير إحصاءات منظمة “ألارم فون صحارى” غير الحكومية، إلى أن السلطات الجزائرية رحلت أكثر من 31 ألف مهاجر نحو النيجر منذ بداية عام 2024، ضمن سياسة ترحيل وصفتها المنظمة بأنها “منهجية ولا تراعي حقوق الإنسان”، ما دفع ناشطين في الداخل الجزائري إلى إدانة هذه الممارسات عبر منصات التواصل. خاصة بعد توثيق حالات عنف وعنصرية بحق المهاجرين من النيجر ومالي ودول الساحل.

القلق يمتد إلى الأمن القومي

ولم تقتصر المخاوف على الجانب الإنساني فقط، إذ اعتبر وزير الداخلية النيجري محمد تومبا في تصريح سابق أن تدفق المرحلين يهدد التوازن الأمني في النيجر. مؤكدا أن بلاده طلبت من مفوضية شؤون اللاجئين والأمم المتحدة التدخل العاجل لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، تجنبا لتوسع الأزمة نحو الفوضى الأمنية.