إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا طارئا حول الأزمة مع الجزائر
في خطوة تعكس عمق وجدية التوترات الدبلوماسية المتفاقمة بين فرنسا والجزائر، استضاف قصر الإليزيه اجتماعا رفيع المستوى، ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
هذا اللقاء، الذي ضم كبار المسؤولين الحكوميين، جاء بهدف إيجاد حلول عاجلة للأزمة غير المسبوقة التي تهز العلاقات بين البلدين. تداعيات هذه الأزمة الدبلوماسية أصبحت ملموسة بشكل متزايد، بدءا من فرض قيود صارمة على التأشيرات الدبلوماسية وصولا إلى الطرد المتبادل لموظفين دبلوماسيين واستدعاء سفيري البلدين، مما يشير إلى تدهور حاد في قناة التواصل الرسمية. إيمانويل ماكرون يواجه تحديا دبلوماسيا كبيرا في هذه المرحلة.
تداعيات سياسية واقتصادية على عهد إيمانويل ماكرون
لقد وصلت العلاقات بين باريس والجزائر إلى نقطة حرجة، حيث توقفت كافة أشكال التعاون تقريبا. هذه الأزمة لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل امتدت لتشمل جوانب متعددة من العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي.
وحضر اجتماع الإليزيه، إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزير الخارجية جان-نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، مما يؤكد الطبيعة الشاملة والمتعددة الأوجه لهذه الأزمة. وتشير مصادر حكومية فرنسية إلى أن التدهور في العلاقات مستمر منذ حوالي عشرة أشهر، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتجنب مزيد من التصعيد. يعتبر هذا الملف من أولويات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان هناك بصيص أمل في تحسن العلاقات بعد اتصال هاتفي بين إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في بداية أبريل. ولكن هذا الأمل سرعان ما تلاشى مع عودة التوتر وانقطاع قنوات التواصل بشكل كامل. حتى التعاون في مجال الهجرة، والذي كان قد حافظ على مستوى معين من الاستمرارية رغم الخلافات، تراجع بشكل كبير إلى أدنى مستوياته.
وأثر هذا التراجع سلبا على جهود وزارة الداخلية الفرنسية لترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، حيث تواجه صعوبات بالغة في إعادة هؤلاء الأشخاص، فالسلطات الجزائرية تعيد منهم أكثر مما تستقبل، وهو ما يؤثر على الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز الفرنسية. هذا التعاون المعطل في ملف الهجرة يمثل جزءا صغيرًا من الصورة الأكبر لتأثيرات الأزمة الدبلوماسية على الجانبين، ويزيد من الضغوط على حكومة إيمانويل ماكرون.
التصعيد الدبلوماسي المتبادل والاحتجاجات الرسمية في مواجهة إيمانويل ماكرون
وازدادت الأزمة الدبلوماسية حدة مؤخرا مع احتجاج فرنسا الرسمي على القائم بالأعمال الجزائري في باريس. هذا الاحتجاج جاء ردا على قرار الجزائر طرد موظفين فرنسيين يعملون على أراضيها في مهام مؤقتة. وقد استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الجزائري للتعبير عن “غضبها الرسمي ورفضها القاطع” لما وصفته بـ “تصرف غير مبرر وغير مقبول”، معتبرة إياه خرقا صريحا لاتفاق ثنائي وقع عام 2013، والذي ينظم دخول الموظفين الفرنسيين الرسميين إلى الأراضي الجزائرية. هذا التصعيد يضع تحديا مباشرا أمام سياسة إيمانويل ماكرون الخارجية.
وفي رد سريع وحازم، أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، أن باريس قررت بدورها طرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يحملون تأشيرات إقامة صالحة. ورغم عدم الكشف عن العدد المحدد للدبلوماسيين الذين سيتم طردهم، كانت الرسالة واضحة: فرنسا لن تتسامح مع ما تعتبره تجاوزا للبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها.
وأكد بارو في تصريحه لقناة BFMTV أن فرنسا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار التصعيد أو تفاقم الأزمة، مما يشير إلى استعداد باريس لاتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا لم يتم احتواء التوتر. هذه الإجراءات المتبادلة تعكس دوامة التصعيد التي دخلتها العلاقات الفرنسية الجزائرية، والتي تتطلب حلاً دبلوماسيًا عاجلًا لتجنب مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، وهي مسؤولية تقع على عاتق إيمانويل ماكرون.
