الخطوط الجوية الجزائرية تعرقل الترحيل وفرنسا تصعد إجراءاتها
في تصعيد جديد، قررت الخطوط الجوية الجزائرية فرض شروط إضافية معقدة على عمليات ترحيل الجزائريين غير الشرعيين من فرنسا. مما دفع الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
إجراءات قانونية ضد الخطوط الجوية الجزائرية
وفي هذا السياق. أكد زير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن الشركة تطلب تصاريح مرور قنصلية، حتى عند توفر وثائق هوية سارية. مما يؤدي إلى تعطيل الترحيل وإثارة أزمة دبلوماسية جديدة.
وردا على هذه العراقيل. قررت فرنسا إلزام الشركة الجزائرية بتقديم وثائق رسمية تبرر رفضها نقل المرحلين. محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة إذا لم تمتثل الشركة لهذه القرارات. وأوضح برونو ريتايو أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. مؤكدا استعداده للاستقالة في حال حدوث أي تراجع عن هذه السياسة الصارمة تجاه الخطوط الجوية الجزائرية.
ومع تفاقم الأزمة. رفضت الخطوط الجوية الجزائرية استقبال عدد من المرحلين، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز، الذي قتل شخصا في 22 فبراير. ونتيجة لذلك، وجد هؤلاء المرحلون أنفسهم عالقين في السجون الفرنسية، مما زاد حدة التوتر بين باريس والجزائر. وتُصر الحكومة الفرنسية على تحميل الخطوط الجوية الجزائرية مسؤولية هذه العراقيل، مطالبة إياها بالتعاون التام في عمليات الترحيل.
التوتر يتصاعد بسبب دعم فرنسا للمغرب
ولم تقتصر الأزمة على ملف الترحيل فقط. بل ازدادت حدتها بعد إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية خلال يوليو 2024. وبسبب هذا الموقف، استدعت الجزائر سفيرها من باريس، كما خفضت مستوى التعاون الأمني مع فرنسا. في ظل هذا التصعيد، لعبت الخطوط الجوية الجزائرية دورا محوريا في زيادة التوتر، حيث استغلت السلطات الجزائرية هذه الشركة كأداة ضغط على باريس.
مراجعة اتفاق 1968
كجزء من خطتها للضغط على الجزائر، تدرس الحكومة الفرنسية مراجعة اتفاق 1968، الذي يمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والعمل بفرنسا. ولوح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو بإلغاء هذا الاتفاق إذا لم تستجب الجزائر خلال ستة أسابيع. وفي حال تنفيذ هذا القرار، قد تتأثر الخطوط الجوية الجزائرية بشكل كبير، خاصة إذا فرضت باريس قيودا على رحلاتها أو رفعت تكاليف التشغيل.
وفي إطار ردها التدريجي، أعدت الحكومة الفرنسية قائمة تضم 60 جزائريا يجب ترحيلهم فورا، مع اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجزائر إذا استمرت في عرقلة عمليات الترحيل. وأكد برونو ريتايو أن بلاده ستواصل الضغط على الشركة، مشيرا إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتعطيل هذه العملية.
الصراع بين باريس والجزائر
في ظل هذا التصعيد، باتت الخطوط الجزائرية في قلب الأزمة بين البلدين، حيث تستخدمها الجزائر كورقة ضغط دبلوماسية، بينما تسعى فرنسا لفرض رقابة صارمة على عمليات الترحيل. ومع استمرار الخلافات، تبدو العلاقات الثنائية مرشحة لمزيد من التوتر، خاصة إذا قررت باريس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركة الجوية، سواء عبر فرض قيود قانونية أو إعادة النظر في اتفاق 1968.
