عمر الشرقاوي يكتب: ديبلوماسية فاشلة تسترق الفرح!
قال الأكاديمي عمر الشرقاوي إن الذي يتابع حجم الهيستيريا التي تعيشها أبواق الدعاية الجزائرية. بسبب انتخاب ممثلته نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي. يتأكد بالملموس كيف أن ديبلوماسية فاشلة تسترق الفرح. وتعلن مبالغات انتصارية تجنح إلى الخرافة. بينما سادت لديها لسنوات استراتيجية إنكار الفشل.
عمر الشرقاوي ومفوضية الاتحاد الإفريقي
وواصل الأكاديمي تدوينته قائلا: لا أحد ينكر أن المغرب كان يطمح في انتزاع مقعد نائب رئيس المفوضية. بعدما نجح في تثبيت صديق المملكة المغربية ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. رئيسا للمفوضية الاتحاد الافريقي. لكن الهدف الكامل لم يتحقق.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ثمة هزيمة ديبلوماسبة مزعومة للمغرب بسبب انتخابات افريقية لمنصب رمزي؟ بالقطع ليست هزيمة ديبلوماسية.
الهزيمة الدبلوماسية
أولا: ما حصل عليه المغرب من أصوات يتجاوز حداثة عودته للمنتظم الافريقي. لذلك لا ينبغي أن ننسى أن هذه هي ثاني انتخابات افريقية يشارك فيها المغرب. بعد ثمان سنوات من قرار العودة للاتحاد الافريقي.
ثانيا: أن نتائج الانتخابات هي في الحقيقة هزيمة في ثوب انتصار للجزائر. لا سيما أنها اضطرتها إلى القيام بانزال لكل مؤسسات الدولة. خاصة من رئيس جمهوريتها ووزراءها وأموالها واستخباراتها وانتظار نتائج سبع جولات. قبل أن يحسم القرار النهائي لفائدة ممثلة الجزائر. بعدما كانت هاته الأخيرة تصول وتجول في مؤسسات الاتحاد الافريقي قبل عودة المغرب واستعادة التوازن.
توافقات التوزان
وأوضح عمر الشرقاوي في تدوينته أنه لسوء حظ المغرب أنه لم يكن أمام تصويت ل54 دولة عضو بالاتحاد الافريقي. بل أمام تصويت 48 دولة بعد اقصاء ست دول صديقة للمغرب من حق التصويت. بسبب عقوبات إفريقية على أنظمتها السياسية.
وفي هذا السياق. لا ينبغي أن ننسى أن قرار التصويت تحكمت فيه توافقات قائمة على التوازن. خاصة أن عددا من الدول أخبرت المغرب صراحة أنه يتوفر على عدد من المسؤوليات. سواء داخل هياكل الاتحاد أو لجانه. وعليه أن يؤمن بفضيلة الاقتسام. لذلك جاء التصويت محكوما بمنطق التوازنات وليس الاصطفافات.
حملة المغرب
علاوة على ذلك. يقول عمر الشرقاوي. فإن مسألة انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي كان لها ارتدادات سلبية على ممثلة المغرب. فبلدنا قادت حملة تأييد قوية للتصويت لفائدة مرشح جيبوتي القريب جدا من المغرب. وهذا ساهم في استغلال الجزائر لورقة التوزان المؤسساتي. لكي لا يهيمن المغرب على الرئاسة والنيابة.
لذلك. نقول أن ما حصل ليس انتصارا ديبلوماسيا جزائريا وليس هزيمة ديبلوماسية مغربية.
