
توغل عسكري جزائري وبوليساريو في موريتانيا
شهدت الأراضي الموريتانية، ليلة أمس الثلاثاء، توغلا عسكريا مثيرا للجدل، إذ اقتحم جنود جزائريون برفقة عناصر من البوليساريو المنطقة الحدودية في “لبريكة”.
ووفقا لمصدر إعلامي، فقد كان الجنود يطاردون أفرادا من البوليساريو يزعم أنهم حاولوا الفرار من مخيمات تندوف باتجاه موريتانيا.
إغلاق “لبريكة”: خطوة موريتانية لمواجهة توغل عسكري
وأغلق الجيش الموريتاني مؤخرا منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر، وهي نقطة استراتيجية قريبة من مخيمات تندوف، مصنفا إياها “منطقة عسكرية ممنوعة على المدنيين”.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التوغل العسكري غير القانوني والأنشطة غير الشرعية، مثل التهريب والاتجار بالمخدرات، التي تربط تندوف بموريتانيا ودول الساحل. ويعتبر هذا الإجراء استجابة مباشرة لتصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.
كما تعد منطقة “لبريكة” ممرا رئيسيا للتهريب، بما في ذلك المخدرات والمواد المحظورة مثل الإسمنت والزيوت، التي تصل إلى مخيمات تندوف عبر شبكات مرتبطة بالبوليساريو.
وكشفت تحقيقات موريتانية عن تفكيك شبكة تهريب كبرى ضالعة في نقل الكوكايين والحشيش، بمشاركة أفراد من تندوف وموريتانيين، ما يبرز خطورة التوغل العسكري غير المصرح به، الذي يهدد استقرار موريتانيا وأمن المنطقة.
الإجراءات الموريتانية: تعزيز السيادة الوطنية
وفي سياق مواجهة التوغل العسكري، أعلنت موريتانيا في 6 يناير 2021 عن إنشاء “منطقة دفاع حساسة” في شمال البلاد، لتأمين الحدود ضد الإرهاب والتهريب. وفي 19 ماي 2025، تحركت وحدات عسكرية موريتانية إلى “لبريكة”، مهلة عناصر البوليساريو فترة قصيرة لإخلاء المنطقة، مؤكدة أنها منطقة عسكرية مغلقة، وهي الخطوة التي تظهر تحولا في موقف نواكشوط، التي تسعى لفرض سيادتها الكاملة على حدودها.
كما ينظر إلى هذا التحرك كمؤشر على تغيير في الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء المغربية، بعد سنوات من الحياد. ويأتي ذلك في ظل دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بينما تواجه الجزائر وبوليساريو ضغوطا بسبب ارتباطهما بأنشطة غير قانونية.
ويعكس منع التوغل العسكري في “لبريكة” تصميم موريتانيا على حماية مصالحها الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مما قد يعزز التعاون الأمني مع المغرب.
مستقبل الأمن في المنطقة
ويسلط التوغل العسكري الأخير الضوء على التحديات الأمنية المعقدة في منطقة الساحل والصحراء. فمن خلال إغلاق “لبريكة” وتشديد الرقابة الحدودية، تؤكد موريتانيا التزامها بمكافحة التهريب والإرهاب، مع إرسال رسالة واضحة إلى الجزائر والبوليساريو بأن انتهاك سيادتها لن يسمح به. إذ تظل الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الملف، وسط تساؤلات حول تأثيره على التوازنات الإقليمية.