العقارات الفرنسية بالجزائر… الجزائر تفضح علاقتها

في بيان غريب ومثير للجدل. عادت الجزائر للرد على فرنسا مجددا بشأن العقارات الفرنسية فوق أراضيها.

وفي هذا السياق. لم تتردد الجزائر في الرد على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لا سيما أنه وجه اتهامات مباشرة للجزائر.

العقارات الفرنسية.. امتيازات غير متوازنة لصالح باريس

بالمقابل. كشف وزير الداخلية الفرنسي أن الجزائر تستفيد من مساعدات فرنسية. علاوة على أنها لا تحترم الاتفاقيات الثنائية.

ومع ذلك، رفضت الجزائر هذه الادعاءات بشكل قاطع. مشددة على أن فرنسا هي المستفيد الأكبر. بل وأكثر من ذلك. ترى الجزائر أن العقارات الفرنسية تمنح باريس أفضلية غير عادلة منذ عقود طويلة.

على الجانب الآخر. لم تتأخر الجزائر في تصعيد الموقف. لا سيما أنها سارعت إلى استدعاء السفير الفرنسي، ستيفان روماتي، الأسبوع الماضي. لمناقشة هذا ملف العقارات . علاوة على ذلك. كشفت الجزائر عن أن فرنسا تمتلك 61 عقارا داخل أراضيها. ورغم ذلك. لا تدفع مقابلا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. ليس هذا فحسب. بل إن السفارة الفرنسية في الجزائر تمتد على مساحة ضخمة تبلغ 14 هكتارا. بالإضافة إلى ذلك. إقامة السفير الفرنسي، المعروفة باسم “ليزوليفيي”، تمتد على مساحة 4 هكتارات. وكل ذلك. مقابل إيجار رمزي لم يتغير منذ عام 1962. بناء على ذلك. تعتبر الجزائر أن هذه العقارات تمثل نموذجا صارخا لعدم التوازن في العلاقات الثنائية.

الجزائر والاتفاقيات الثنائية

ورغم ذلك. تبقى العقارات الفرنسية قضية من بين عدة التي تثير الجدل بين البلدين. بالإضافة إلى أن الامتيازات الفرنسية تمتد إلى مجالات أخرى عديدة. على سبيل المثال. تمنح الاتفاقيات الثنائية باريس أفضلية واضحة على حساب الجزائر. فمثلا، تسمح اتفاقية 1968 للعمال الجزائريين بالمساهمة في الاقتصاد الفرنسي. لكن بالمقابل. لا تستفيد الجزائر من أي امتيازات مماثلة. أكثر من ذلك. تتمتع الشركات الفرنسية ببيئة أعمال مريحة في الجزائر. في المقابل. يعكس الملف بوضوح استمرار الامتيازات غير المتوازنة .

 مراجعة وإنهاء الامتيازات

وانطلاقا من هذه المعطيات. تؤكد الجزائر أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع إلى ما لا نهاية. علاوة على أنها تشدد على ضرورة فتح نقاش جاد حول العقارات الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك. ترى الجزائر أن الوقت قد حان لوضع حد للخطابات المضللة التي تصور فرنسا على أنها الطرف المانح. بينما في الواقع. تكشف الأرقام أن باريس هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقات. لذلك، تطالب الجزائر بمراجعة جميع الامتيازات التي تستفيد منها فرنسا. سواء في مجال العقارات الفرنسية أو في الاتفاقيات الاقتصادية.

في النهاية. يبدو أن الملف الجديد ليس مجرد ملف إداري بسيط، بل تحولت إلى أزمة دبلوماسية حقيقية بين الجزائر وفرنسا. لهذا السبب.  من هذا المنطلق. تدعو فرنسا إلى التزام الجزائر بالاتفاقات الثنائية.