الأمم المتحدة تصفع الجزائر وتدين قمع الحريات

وجهت الأمم المتحدة انتقادات للجزائر بسبب قمع حقوق الإنسان، إذ قال مراقبون إن “الأمم المتحدة تصفع الجزائر في كل مرة”.

وأبدت المنظمة الأممية قلقها العميق من استخدام قوانين فضفاضة لتجريم المعارضة السلمية. لا سيما أن نظام الجزائر يواصل ممارسات الاعتقال التعسفي. إضافة إلى المحاكمات الجائرة، والترهيب. مما يضعف فرص حرية التعبير في البلاد.

الأمم المتحدة تصفع الجزائر

وعبرت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، عن قلقها الشديد تجاه تزايد القمع.  خاصة بالنسبة إلى الصحفي مرزوق تواتي الذي تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ 2024.

وأكدت التقارير الحقوقية تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي داخل السجون.  بالمقابل وسعت سلطات الجزائر نطاق القمع ليشمل توفيق بلالة، سفيان والي، وعمر بوساق. لذلك وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بـنشر معلومات كاذبة وتهديد أمن الدولة.

المنظمات الحقوقية تعيش ضغوطا متزايدة.  بالمقابل تعرضت مجموعة من عائلات المفقودين تعرضت للمضايقة والمنع من تنظيم أي فعاليات. كما كثف الأمن الجزائري حملات القمع ضد أفرادها، مما زاد من التوترات في البلاد.

تقرير حقوقي يكشف واقع القمع في الجزائر

ويذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشر تقريرا صادما بعنوان “خناق المصيدة”، موثقا الانتهاكات المستمرة. كما كشف عن اعتقالات تعسفية، ومحاكمات جائرة. علاوة على حملات تشويه إعلامية ضد المعارضين والصحافيين وأعضاء المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، استخدم نظام الجزائر اتهامات “زعزعة استقرار الدولة” و”الانتماء إلى جماعات إرهابية” كأدوات لقمع المعارضة. بالمقابل لم يضمن القضاء الجزائري محاكمات عادلة، بل حول المحاكم إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية. كما لاحق الأمن الجزائري المعارضين حتى خارج البلاد عبر طلبات التسليم الدولية وحظر السفر.

التقرير كشف أيضا أن النظام الجزائري يعتمد على بروباغندا ممنهجة لتشويه سمعة المعارضين. علاوة على أن الإعلام الرسمي والمواقع القريبة من النظام تروج لنظريات المؤامرة. لذلك تعتبر المعارضة جزءا من مخطط خارجي يهدف إلى زعزعة الاستقرار.

قمع متزايد ردا على الحراك الشعبي

التصعيد الأمني في الجزائر تصاعد كرد فعل مباشر على الحراك الشعبي الذي اندلع عام 2019. خاصة أن الاحتجاجات شكلت تهديدا كبيرا للنظام السياسي، مما دفعه إلى اللجوء إلى القمع المكثف لإخماد أي تحرك معارض.

ولم تقدم السلطات الجزائرية لم تقدم أي إصلاحات حقيقية، بل اعتمدت على الاعتقالات والقوانين القمعية كوسيلة لإحكام قبضتها على البلاد. المحتجون، الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية، وجدوا أنفسهم في مواجهة حملات قمع شرسة واتهامات ملفقة.