مالي في طريق الاعتراف بجمهورية القبايل الجزائرية

أعلنت مالي رسميا إنهاء العمل بـ”اتفاق الجزائر” للسلام الموقع في 2015. وبررت ذلك بتحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”.

كما وجهت اتهامات للجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”، في إشارة إلى الاعتراف بجمهورية القبايل.

 مالي وإعلان إنهاء الاتفاق

وصرح العقيد عبد الله ميغا، وزير الدولة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، بإنهاء اتفاق الجزائر للسلام بشكل فوري. وأكد أن بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق أصبحت إرهابية وتلاحقها السلطات القضائية.

واتهمت الجزائر بالقيام بأعمال “عدائية” و”غير ودية”. كما أشارت إلى تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي. وذكر البيان أن الجزائر حاولت فرض فترة انتقالية من جانب واحد.

استقبال شخصيات إرهابية

وانتقدت مالي استقبال الجزائر لمحكومين بتهم إرهابية. وشمل ذلك استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو، الزعيم الديني المناوئ للسلطة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك، أشار عبد الله ميغا إلى وجود مكاتب تمثيل لحركات الطوارق على الأراضي الجزائرية.

ردود فعل

وتساءلت مالي عن شعور الجزائر إذا استقبلت ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل. كما أشارت إلى دور الجزائر في إدراج فصل خاص بمالي في وثيقة قمة حركة عدم الانحياز دون موافقتها. وأكد العقيد عبد الله ميغا أن الجزائر عارضت تعديلات مقترحة من جانبها على مستوى الخبراء. وطالب الجزائر بوقف أعمالها العدائية فورا.

خلفية الاتفاق

كانت الجزائر الضامنة لتنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة المركزية في مالي وحركات الأزواد عام 2015. ومع التغيرات السياسية والتوتر مع فرنسا، تم إنهاء الاتفاق.

باختصار، أزمة إنهاء اتفاق الجزائر تعكس توترا كبيرا بين الدولتين. هذه التطورات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتفتح بابا جديدا للصراعات الدبلوماسية.

دود فعل دولية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء إنهاء الاتفاق. كما دعت إلى الحوار بين الأطراف لضمان استقرار المنطقة. من جهة أخرى، لم تصدر فرنسا أي تعليق رسمي حتى الآن.

ومع إنهاء الاتفاق، تبرز تساؤلات حول مستقبل السلام في المنطقة. في الواقع، قد تزيد هذه الخطوة من حدة الصراعات الداخلية. لذلك، تحتاج مالي إلى إستراتيجية جديدة لتحقيق الاستقرار، مع التزام الجزائر بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.