كابرانات الجزائر

تقرير يكشف عن انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان

كشف تقرير حقوقي جديد صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن حملة قمع منهجية تنتهجها السلطات الجزائرية تستهدف كبح الحريات وقمع الأصوات المعارضة.

ويوثق التقرير، الذي يحمل عنوان “خناق المصيدة”، انتهاكات واسعة النطاق للنظام العسكري الجزائري، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، المحاكمات الجائرة، وحملات تشويه إعلامية ضد المعارضين السياسيين، والصحافيين، وأعضاء المجتمع المدني.

استهداف حقوق الإنسان

ويركز التقرير على الاستراتيجيات المتعددة التي تتبعها السلطات الجزائرية للقضاء على المعارضة، والتي تشمل الاعتقال التعسفي باستخدام قوانين فضفاضة مثل “زعزعة استقرار الدولة” و”الانتماء إلى جماعات إرهابية” لتوقيف النشطاء، والمحاكمات الجائرة بإخضاع المعتقلين لمحاكمات صورية وحرمانهم من محاكمة عادلة، والحملات الإعلامية، عبر شن حملات تشويه ممنهجة ضد المعارضين لتشويه صورتهم وتقويض مصداقيتهم.

كما سجل التقرير نفسه استهداف المعارضين في الخارج من خلال طلبات التسليم الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر السفر.

رد فعل على الحراك الشعبي

ويربط التقرير تصعيد القمع بتنامي الحراك الشعبي في الجزائر منذ 2019، والذي شكل تحديا كبيرا للنظام السياسي، ومع غياب إصلاحات حقيقية، لجأت السلطات إلى إحكام قبضتها الأمنية لمواجهة المعارضة المتزايدة.

وتعتمد السلطات الجزائرية على توظيف نظريات المؤامرة لتصوير المعارضة كجزء من مخطط مدعوم من الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مما يبرر الإجراءات القمعية التي تتخذها.

ويشير التقرير إلى ضعف ردود الفعل الدولية إزاء القمع الجزائري، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان في الجزائر.

توصيات التقرير لضمان حقوق الإنسان

ويوصي التقرير بضرورة تعزيز الجهود الدولية في الجزائر، ومساءلة السلطات عن انتهاكاتها. ومن بين التوصيات، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتوفير حماية قانونية للمعارضين في الخارج، وإرسال بعثات تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات، والضغط على الجزائر لوقف القمع واحترام حقوق الإنسان.

ويكشف التقرير عن صورة قاتمة لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون لحملة قمع واسعة النطاق. يدق هذا التقرير ناقوس الخطر، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لحماية المدنيين الأبرياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى