احتجاجات في مالي ضد الجزائر

رصد شهود عيان تزايد احتجاجات في مالي. إذ تظاهر مئات المواطنين الماليين أمام سفارة الجزائر في العاصمة باماكو، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التدخل المفرط” للنظام الجزائري في شؤون مالي.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عليها علامة “X” بالأحمر. معبرين عن رفضهم لأي محاولات لزعزعة استقرار دول منطقة الساحل.

احتجاجات في مالي ضد “سياسة الجزائر المتهورة“

وعبر المحتجون عن استيائهم من السياسة الخارجية الجزائرية. معتبرين أن تدخلات الجزائر في الشؤون السياسية والعسكرية المالية تهدد سيادة واستقرار بلادهم.

وأكد المتظاهرون دعمهم الكامل للسلطات المالية الحالية. مطالبين بوقف أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية.

ووفقا لمنظمي الوقفة الاحتجاجية، تحاول الجزائر التأثير بشكل غير مقبول على القرارات الداخلية في مالي. وهو ما يرونه انتهاكا صارخا لاستقلال البلاد. وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة جزائرية متهورة تهدف إلى استعداء دول الجوار.

ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي

وعلق الصحافي والمعارض الجزائري وليد كبير على التظاهرات عبر منصة “X” (تويتر سابقا). قائلا: “الأشقاء في مالي تفطنوا أخيرا لخبث نظام العسكر ومكائده. الجزائر تستعدي دول الجوار نظير سياسة متهورة ينهجها النظام”.

وأضاف كبير: “إنقاذ الجزائر وفك عزلتها يتطلب إسقاط نظامها المتعجرف”. مشيرا إلى أن “الجزائر في أمان فقط عندما تكون علاقتها طبيعية مع كل دول الجوار”.

إجراءات أمنية مشددة حول السفارة الجزائرية

وفي مواجهة هذه التظاهرة، عززت السلطات المالية الإجراءات الأمنية حول سفارة الجزائر في داودابوغو.

ونشرت قوات أمنية كبيرة لمنع أي تصعيد أو أعمال عنف. كما فرضت طوقا أمنيا حول الحي وشدّدت الرقابة على الدخول والخروج منه.

ودعت السلطات المالية المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس. مؤكدة في الوقت نفسه على احترام حق التظاهر السلمي. وأعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تدهور الأوضاع.

توترات متصاعدة بين مالي والجزائر

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق توترات متزايدة بين مالي والجزائر. خاصة حول قضايا إقليمية حساسة، مثل إدارة الأزمة في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب والانتقال السياسي في مالي.

وتعتبر هذه الاحتجاجات تعبيرا واضحا عن رفض الماليين لأي تدخل خارجي في شؤون بلادهم. مع تأكيدهم على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما تظهر التظاهرات الأخيرة في باماكو مدى حساسية الموقف الإقليمي بين مالي والجزائر. وتبرز رفض المواطنين الماليين لأي محاولات لزعزعة استقرار بلادهم.

في حين تواصل السلطات المالية تعزيز إجراءاتها الأمنية لضمان عدم تصاعد الأوضاع. تبقى العلاقات بين البلدين في مرحلة حرجة تتطلب حوارا بناء لتجنب المزيد من التوترات.